<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ظهور أخبار تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية (MV Hondius) في المحيط الأطلسي، بدا واضحاً أن العالم لم يتعافَ نفسياً بالكامل من صدمة جائحة "كوفيد-19"، فخلال ساعات قليلة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة واسعة للتكهنات والمخاوف والمقارنات، فيما استعاد كثيرون مشاهد الإغلاق والحجر الصحي والقلق الجماعي التي طبعت السنوات الأولى من الجائحة، بحسب رصد أجرته "البيان" مع ترقب عالمي لوصول السفينة بإجراءات حجر وفحص مماثلة لـ"كورونا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن خبراء الصحة والمنظمات الدولية شددوا على أن "هانتا فيروس" يختلف جذرياً عن فيروس كورونا من حيث طبيعة الانتشار وسرعة العدوى، فإن التفاعل الرقمي كشف أن الذاكرة الجماعية العالمية لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تهديد وبائي جديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يخاف الناس بهذه السرعة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفسر دراسات الإعلام الرقمي وسلوك المستخدمين هذا التفاعل بأن جائحة "كوفيد-19" غيّرت طريقة استقبال الناس للأخبار الصحية، فقبل عام 2020، كانت أخبار الأوبئة تُعامل غالباً باعتبارها أحداثاً بعيدة أو محصورة جغرافياً، لكن تجربة كورونا جعلت الجمهور أكثر ميلاً إلى افتراض السيناريو الأسوأ فور ظهور أي مرض جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة (El País) الإسبانية أشارت إلى أن مجرد عودة مسؤولين صحيين للحديث عن الفيروس أعاد إلى الأذهان التصريحات الأولى التي سبقت تحول "كوفيد-19" إلى جائحة عالمية، وهو ما عزز حالة الشك والقلق لدى المتابعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت تقارير إعلامية غربية أن منصات التواصل شهدت موجة من المقارنات المباشرة بين الفيروس الجديد وكورونا، إلى جانب انتشار واسع للميمز والنظريات غير الدقيقة والمعلومات المضللة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"هانتافيروس" ليس "كوفيد-19"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الرقمية، يؤكد خبراء الأوبئة أن الفروق العلمية بين الفيروسين كبيرة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) يتميز بسهولة الانتقال بين البشر عبر الرذاذ والهواء، ما سمح له بالتحول سريعاً إلى جائحة عالمية، أما "هانتا فيروس" فينتقل أساساً عبر القوارض أو مخلفاتها، وتبقى حالات انتقاله بين البشر نادرة ومحدودة للغاية، باستثناء بعض السلالات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظمة الصحة العالمية شددت بدورها على أن الخطر العالمي الحالي "منخفض"، وأن الوضع لا يشبه بدايات جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام مواقع التواصل.. هل الخوف حقيقي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف البيانات المتاحة أن التفاعل الرقمي مع الأوبئة أصبح مؤشراً مهماً على مستوى القلق المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسابيع الأولى من انتشار أخبار كورونا مطلع عام 2020، سجلت منصة "إكس"، وفق قاعدة بيانات بحثية منشورة عبر (Zenodo)، نحو 30 ألف تغريدة أصلية مرتبطة بالفيروس خلال أول أسبوعين فقط بين 22 يناير و4 فبراير 2020، قبل أن يرتفع الرقم لاحقاً إلى أكثر من 4 ملايين تغريدة يومياً في مارس 2020 مع اتساع الأزمة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة "هانتا فيروس"، فلم تصل التفاعلات بعد إلى مستويات كورونا، لكن سرعة الانتشار الرقمي كانت لافتة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إعلامية إلى أن منشورات مرتبطة بالفيروس حققت مئات الآلاف من التفاعلات خلال أيام قليلة، فيما تصدرت الوسوم المرتبطة به قوائم التداول في عدة دول. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك أن الخوف الحالي ليس نابعاً من خطورة الفيروس وحدها، بل من الصدمة المتبقية التي خلفتها تجربة الإغلاق العالمي والوفيات الجماعية خلال جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السفينة العالقة.. صورة تعيد للأذهان بدايات الجائحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكثر المشاهد التي أعادت إلى الأذهان بدايات "كوفيد-19" كان بقاء السفينة السياحية في البحر وسط إجراءات الحجر والفحص وانتظار قرارات السلطات الصحية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" في بيان أمس الجمعة إن "الاستعدادات المتعلقة بنقطة الوصول وإجراءات الحجر الصحي والفحص لجميع الركاب وخطط السفر اللاحقة لهم والطاقم المتضرر تقودها منظمات من عدد من الدول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن ذلك يشمل منظمة الصحة العالمية والسلطات الهولندية وبالتعاون الوثيق مع السلطات الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت تقارير دولية أن السفينة ستبقى تحت الرقابة الصحية إلى حين استكمال ترتيبات الفحص والعزل وتتبع المخالطين، وسط تنسيق بين عدة دول ومنظمات صحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين القلق المشروع والتهويل الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تلعب دوراً مزدوجاً في الأزمات الصحية، فمن جهة تساهم في نقل المعلومات بسرعة وتنبيه الجمهور، لكنها من جهة أخرى قد تتحول إلى مساحة لتضخيم المخاوف وإعادة تدوير الذعر الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جائحة كورونا، أثبتت الدراسات أن "إكس" و"فيسبوك" كانا من أبرز ساحات انتشار المعلومات المضللة والنظريات غير الدقيقة، وهو ما يتكرر اليوم بصورة جزئية مع أخبار "هانتا فيروس". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء الصحة يؤكدون أن الاستجابة الحالية أكثر تنظيماً وخبرة مقارنة بعام 2020، وأن العالم أصبح يمتلك أنظمة رصد وتتبع واستجابة أسرع بكثير مما كان عليه في بداية جائحة كورونا. </div></p>

"البيان" ترصد: التواصل الاجتماعي يستعيد مشاهد "كوفيد-19"مع ظهور "هانتا"

<p class='article-text'>افتتح رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت يوم الإثنين مطاراً رئيسياً جديداً في العاصمة بنوم بنه بهدف تحفيز السياحة والاستثمار في البلاد.</p><p class='article-text'>يضم مطار تيشو الدولي ثلاثة ممرات إقلاع وهبوط، وسيحل محل مطار بنوم بنه الدولي الذي أُقيم منذ حوالي 70 عاماً ويضم ممر إقلاع وهبوط واحداً. أُقيم المطار الجديد الذي بلغت تكلفته مليار دولار في إقليم كاندال على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب بنوم بنه.</p><p class='article-text'>وبدأ تشغيله بشكل غير رسمي الشهر الماضي، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين الحكومة الكمبودية ومؤسسة الاستثمار الدولي الكمبودية.</p><p class='article-text'>أعرب هون مانيت عن أمله في أن يكون المطار الجديد دافعاً لجذب المزيد من السياح والمستثمرين إلى كمبوديا، "أكثر مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستوعب المطار الجديد 13 مليون راكب في البداية، قبل أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى 30 مليوناً بعد عام 2030، وإلى 50 مليوناً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في حين طغت وفاة شاب كوري جنوبي، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، والذي قيل إنه تعرض للخداع للعمل في أحد مراكز الاحتيال الإلكتروني في كمبوديا، على التوقعات الفورية بزيادة عدد السياح الأجانب بعد بدء تشغيل المطار الجديد.</p><p class='article-text'>يُحتجز العديد من العمال في كمبوديا في ظروف أقرب إلى العبودية لممارسة الاحتيال الإلكتروني لحساب عصابات جريمة منظمة.</p><p class='article-text'>وتم تسليط الضوء على هذه الصناعة غير القانونية في الأسبوع الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على قادة عصابة كمبودية كبرى، ووجهت محكمة اتحادية أمريكية في نيويورك لائحة اتهام إلى زعيمها المزعوم.</p><p class='article-text'>كما تلقت السياحة في كمبوديا ضربة أخرى في يوليو، عندما خاضت كمبوديا صراعاً مسلحاً استمر خمسة أيام مع جارتها تايلاند.</p><p class='article-text'>وقد تم وقف إطلاق النار بين البلدين، لكن التوترات لا تزال قوية.</p><p class='article-text'>وقال هون مانيت فيأ سبتمبر الماضي إن كمبوديا استقبلت حوالي 4 ملايين سائح أجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وفي العام الماضي، استقبلت 6.7 مليون سائح، بزيادة نسبتها 23% عن عام 2023.</p><p class='article-text'>يُعد هذا ثاني مطار رئيسي جديد يتم افتتاحه في كمبوديا خلال عامين.</p><p class='article-text'>ففي أكتوبر 2023، تم افتتاح مطار سيام ريب-أنجكور الدولي لخدمة أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في كمبوديا، وهو مجمع معابد أنجكور وات العريق.</p>

مليار دولار لـ"تيشو".. كمبوديا تفتتح مطاراً لتحفيز السياحة رغم الصراع مع تايلاند وقضايا الاحتيال!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، عن تطوير لقاح تجريبي أظهر نتائج واعدة في تحفيز الاستجابة المناعية ضد فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عند اختباره على الفئران. ويفتح هذا الإنجاز الذي تم نشره في مجلة "Science Translational Medicine" الباب أمام جيل جديد من اللقاحات الفعالة ذات الجرعة الواحدة ضد الأمراض المعدية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد اللقاح الجديد على آلية عمل مبتكرة تختلف عن اللقاحات التقليدية، فعند حقنه بجرعة واحدة مصحوبة بمزيج من مساعدات المناعة (adjuvants)، لاحظ العلماء تراكمه في العقد الليمفاوية للفئران لمدة تصل إلى شهر كامل؛ حيث وفرت هذه المدة الزمنية الممتدة للجسم فرصة غير مسبوقة لإنتاج مجموعة متنوعة وغنية من الأجسام المضادة ضد بروتينات فيروس نقص المناعة البشرية، ما يعزز بشكل كبير فعالية الاستجابة المناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير في هذه التقنية أنها تحاكي بشكل دقيق آلية عمل العدوى الطبيعية، حيث تبقى المستضدات (antigens) في العقد الليمفاوية لأسابيع، ما يمكن الجسم من بناء دفاعاته المناعية بشكل متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور كريستوفر لوف، أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، أن هذه الخاصية تتيح "تحسين وتطوير الاستجابة المناعية مع مرور الوقت، تماما كما يحدث عند التعرض للعدوى الحقيقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن، وفقا للباحثين، تطبيق هذا الاكتشاف بشكل واسع؛ إذ تتوافق التقنية الجديدة مع معظم اللقاحات القائمة على البروتين، ما يعني إمكانية استخدامها في تطوير لقاحات أكثر فعالية ضد مجموعة واسعة من الأمراض، بدءا من الإنفلونزا الموسمية ووصولا إلى فيروسات كورونا والأوبئة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرح هذه التقنية حلا واعدا لإحدى أكبر التحديات في مجال التطعيم، وهي الحاجة لجرعات متعددة، حيث يمكن أن توفر مناعة قوية بجرعة واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، يحذر الباحثون من أن الطريق ما يزال طويلا قبل أن يصبح هذا اللقاح متاحا للبشر، فقد اقتصرت الدراسة الحالية على التجارب المخبرية على الفئران، وما زالت هناك حاجة لمزيد من الأبحاث والاختبارات السريرية للتأكد من سلامة وفعالية اللقاح عند البشر.</div></p>

أظهر نتائج واعدة.. تطوير لقاح تجريبي ضد الإيدز

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع إصابات كوفيد-19 نتيجة ظهور المتحور الجديد (NB.1.8.1)، الذي ما زال قيد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة أن المتحور لا يشكل خطراً صحياً أكبر من السلالات السابقة، إلا أن استمرار تطور الفيروس قد يؤدي إلى موجات إصابة جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الزيادة الحالية تتماشى مع النمط الموسمي للفيروس، وأن الحاجة للتنويم أو العناية المركزة ما زالت محدودة بفضل المناعة المجتمعية واللقاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت المنظمة مستوى الخطر العالمي بـ«عالٍ»، داعية الدول إلى تعزيز الرصد الصحي ودمج كوفيد-19 ضمن استراتيجيات الأمراض التنفسية الموسمية، مع تكثيف التوعية لمواجهة المعلومات المضللة، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالإجراءات الوقائية. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايد الحديث عن موجة جديدة من فيروس كورونا، وسط تحذيرات الصحة العالمية ووسائل إعلام بشأن السلالة الجديدة NB.1.8.1. ورغم أن المؤشرات الحالية لا تنذر بخطر وبائي شامل، فإن وتيرة الانتشار وتطور الأعراض تثير تساؤلات جدية حول المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهد مايو الماضي ارتفاعاً في نسبة إيجابية فحوصات كورونا إلى أكثر من 11 ٪، وهو المستوى الأعلى منذ يوليو 2024، وفق المنظمة. </div></p><p class='article-text'>ورغم هذا الارتفاع، لم تُسجل زيادة موازية في أعداد دخول المستشفيات أو العناية المركزة، لكن المنظمة اعتبرت مستوى الخطر العالمي «عالياً» ونصحت بدمج كوفيد في خطط الاستجابة الموسمية وتعزيز التدابير الوقائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُصدت موجات إصابة جديدة في شرق المتوسط وآسيا، خصوصاً في هونغ كونغ التي ارتفعت فيها نسبة الفحوصات الإيجابية من 1.7 ٪ إلى 11.4 ٪ منذ مارس. وفي سنغافورة، زادت الإصابات بنسبة 28 ٪ في أسبوع واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في ولاية تاميل نادو الهندية في أبريل الماضي، وصنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن «المتحورات قيد المراقبة».</div></p><p class='article-text'>ويُعتقد أنها أكثر قدرة على الانتقال لكنها لا تسبب مرضاً أكثر حدة حسب البيانات الأولية التي حللها المجلس الهندي للأبحاث الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأعراض الحالية التهاب الحلق، الحمى، التعب، آلام عضلية، وسعال خفيف، وهي تشبه أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا. </div></p><p class='article-text'>ولم تُسجل نسب مرتفعة للحالات الشديدة أو الوفيات في معظم الدول، وفقاً لتقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية».</p><h2>تقييم المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجهات الصحية العالمية تؤكد أن الوضع لا يدعو للهلع، لكنه يتطلب اليقظة.</div></p><p class='article-text'>فالتراخي في الاحتياطات قد يسمح بعودة أكثر خطورة للفيروس.</p><p class='article-text'>ويُوصى بتلقي اللقاحات المعززة واتباع إجراءات النظافة الشخصية وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، «عودة» كورونا هذه المرة أقل عنفاً من موجات سابقة، لكنها تذكير حي بأن الفيروس لم يغادر المشهد نهائياً، وأن التكيف مع طبيعته المتغيرة هو الخيار الأكثر عقلانية.</div></p>

«الصحة العالمية»: متحور «كوفيد 19» الجديد ليس خطراً.. والتدابير الوقائية ضرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظر إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها القوة الوحيدة التي نجحت حتى الآن في كبح جماح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل دفعه لإعادة النظر في قراراته. يأتي ذلك فيما يبدو الجمهوريون متقاعسين، والديمقراطيون غارقين في الفوضى، بينما يحرص الرؤساء التنفيذيون على الاختباء والاحتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يسير الشركاء التجاريون الأجانب للولايات المتحدة حول ترامب بحذر بالغ كما لو كانوا في حقل ألغام، ويحاول بعض القضاة عرقلة الأمور إلا أنهم لم يغيروا المسار. وعموماً، فإن أكثر ما يثير الخوف لدى ترامب هو ارتفاع تكلفة الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الخوف عرضي، إذ تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مرتين بالتزامن مع انخفاض الدولار. ويتطلع المستثمرون الأجانب إلى تعويض مجزٍ نظير تحملهم مخاطر الاحتفاظ بالديون الأمريكية. ونظراً لأن انخفاض أسعار السندات يعني ارتفاع عوائدها، فإن الدولار وسندات الخزانة يسلكان في العادة مسارات متعاكسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرة الأولى، خلال أبريل، علق ترامب حربه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً، ما دفع أسعار السندات إلى التعافي. وفي المرة الثانية، الأسبوع الماضي، أعاد إشعال فتيل الحرب التجارية بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وتهديده بفرض تعريفات على هواتف «آيفون» التي تنتجها شركة «أبل». وتزامن اضطراب سوق السندات الأمريكية، مع «مكالمة لطيفة جداً» من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ليقنع ذلك ترامب بإعلان توقف آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة الأمر، أن ترامب ليس المذنب الوحيد في أزمة تصاعد الدَّين العام الأمريكي، فمع بلوغه 123% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يسجل ثاني أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ودأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تعميق العجز منذ موازنة الأمور في ميزانية بيل كلينتون. وباستثناء باراك أوباما الذي حاول التوصل إلى اتفاق كبير مع الجمهوريين، إلا أن كل رئيس تجاهل الأوضاع المالية المتردية للبلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي كل من جورج دبليو بوش ودونالد ترامب في طليعة أسوأ هؤلاء الرؤساء، وهما اللذان حاولا إجراء تخفيضات ضريبية كبيرة غير مُموّلة. ويحل جو بايدن في المرتبة الثالثة بعدهما، إذ لم يبذل جهوداً حثيثة لزيادة الضرائب لسداد مقابل الإنفاق الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكترث سوق السندات لكل هذا حتى الآن. لكن، ما الذي تغير؟ العامل الأول هو فيروس كورونا، إذ شكّلت الجائحة نهاية لحقبة التضخم المنخفض والأموال السهلة. </div></p><p class='article-text'>وأدت أسعار الفائدة القريبة من الصفر إلى أن تبدو الأمور كأنها بخير. ومهما بلغت إدارة الموازنة من السوء، فإن الإدارات الأمريكية تمكّنت من الرهان بصفة عامة على تخطي النمو لتكاليف الفائدة على الديون.</p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر تغير الآن. فقد مرر مجلس النواب في الأسبوع الماضي مشروع قانون ترامب «الكبير والجميل» ومن المقرر أن يضيف 3 تريليونات دولار للدين الأمريكي العام خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وبذلك، ستلتهم تكاليف خدمة الدين حصة متزايدة من الكعكة. كما أن تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون قاسية اجتماعياً وغير كافية من الناحية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثاني، فهو الجانب النفسي لترامب في ولايته الثانية فهو أكثر ميلاً للجموح مقارنة بالفترة الأولى. ولعل ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، التي تسببت سوق السندات في إنهاء فترتها الوجيزة، مثال تحذيري واضح. </div></p><p class='article-text'>فقد اعتبرت سوق السندات الحكومية البريطانية وعود النمو التي بنت عليها تراس تخفيضاتها الضريبة غير الممولة تفكيراً خيالياً. ويمكن أن نرجع الجزء الأعظم من تردد وزيرة الخزانة في حزب العمال، راشيل ريفز، إلى خوفها من أن تلقى مصير تراس نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت ليز تراس في مقال نشرته الأسبوع الماضي في صحيفة «واشنطن بوست»، أنها لم تنسَ شيئاً مما حدث. ونصحت ترامب قائلة: «كان ما تعلمته من تجربتي هو القوة المطلقة للمؤسسة الاقتصادية العالمية». </div></p><p class='article-text'>وهناك الكثير من الأطراف الفاعلة التي تحدد أسعار السندات، بما في ذلك المصارف المركزية، وصناديق التقاعد والتأمينات، وصناديق الثروة السيادية غير الغربية، علاوة على ملايين الأفراد.</p><p class='article-text'>لذا، تبدو المؤسسة العالمية التي واجهت تراس بعيدة عنى نسج المؤامرات، وأن هدفها ببساطة يكمن في الاستثمار في أصل آمن. لكن شكوكاً شبيهة بتلك التي حاقت بتراس تتسلل إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتردد في الوقت الراهن قول لأرنست همنغواي، وهو أن أمريكا تفلس تدريجياً لكن الأمر سيحدث فجأة. لكن هذه المقولة غير صحيحة، إذ لن تتعثر الولايات المتحدة عن سداد ديونها إلا بمحض إرادتها، وليس عنوة بالمرة. </div></p><p class='article-text'>وقد يحدث ذلك إذا رفض الكونغرس رفع سقف الدين الأمريكي في وقت لاحق من العام. لكن هذا الشكل من إلقاء البلاد إلى التهلكة سيكون غريباً حتى بمعايير واشنطن في يومنا الحاضر.</p><p class='article-text'>أو ربما يقرر ترامب فرض رسوم على حملة سندات الخزانة الأمريكية الأجانب، ما سيكون بمثابة تخلف عن السداد. وينظر بعض مستشاريه إلى هذا الأمر باعتباره وسيلة لخفض قيمة الدولار لتكون الصادرات الأمريكية أرخص.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فحتى ترامب نفسه قد يعارض فكرة إضرار البلاد بنفسها، لأن الإضرار بمقرضي الولايات المتحدة سيكون طريقة فورية لسحق السوق. من ثم، يبدو أن الحرب المتقلبة لترامب على أسس الاقتصاد التقليدية ستشكل مستقبلنا على الأرجح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الأسواق تنظر إلى نصف الكوب المملوء، فكلما تراجع ترامب عن الهاوية - من خلال إيقاف التعريفات، على سبيل المثال، أو الوعد بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جاي باول - فإنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم مدفوعاً بالارتياح. وقوى السوق الموضوعية، تنحاز إلى التعاطي مع التصرفات المضرة بالنفس أنها سلوك غير طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وما عليك سوى العودة إلى هربرت هوفر في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي إذا ما أردت رئيساً أمريكياً كان شديد الاستعداد لخوض معارك ضد الواقع الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر ترامب شبيهاً بسابقيه من الرؤساء الأمريكيين الجمهوريين من ناحية إيمانه بالتخفيضات الضريبية. لكن الجديد هو التشاؤم الذي يتسبب فيه ترامب بشأن مدى الثقة في الديون الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وفي حين تزداد ديون الولايات المتحدة، يطلق ترامب العنان لـ«غرب متوحش» أمام كل من العملات المُشفرة، والذكاء الاصطناعي، وإلى حد ما القطاع المصرفي. وسيكون من المبالغة توقع إزاحة الدولار الأمريكي عن عرشه كعملة الاحتياطي العالمي عما قريب، لكن من المهم أخذ احتمالية وقوع أزمة مالية عالمية على محمل الجد من الناحية الأخرى.</p>

ارتفاع تكلفة تقلبات ترامب الشديدة على الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آن سيلفين - باولا تاما</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دأبت ألمانيا على تبني قواعد ميزانية صارمة داخل الاتحاد الأوروبي، بل سعت عادة إلى معاقبة الدول الأعضاء التي تحيد عن السياسات المعتمدة، لكن الوضع الآن اختلف كثيراً، فمع سعي برلين لزيادة الإنفاق، أصبحت البلاد تطالب بتخفيف هذه القيود الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل لارس كلينغبايل، وزير المالية الألماني الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تفويضاً باستثمار مليارات اليوروهات في تعزيز القوات المسلحة الألمانية وتطوير بنيتها التحتية. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار خطة تحفيزية طموحة بقيمة تريليون يورو وضعها المستشار المحافظ، فريدريش ميرز، بهدف إنعاش وتحديث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفعها للقيود الوطنية على الاقتراض لإنفاق الأموال الضخمة، تنتهك برلين بذلك الحدود التي أسهمت هي نفسها في فرضها على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار التخفيف الأخير الذي أقرته بروكسل للقواعد المالية في شأن الدفاع، بحسب محللين وتقييم داخلي في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط الانتهاك المُرتقب، وكذلك الخلافات اللاحقة التي ستنشب مع بروكسل حول التدابير التصحيحية، الضوء على مدى تسبب تغيير السياسات المالية في ألمانيا، التي تسلك مساراً غير مسبوق للإنفاق منذ إعادة توحيد البلاد، في التداعيات التي يتردد صداها في جنبات الاتحاد الأوروبي، كما يثير تساؤلات حول جدوى القواعد التي لم تعد يلتزم بها البلد الذي لطالما دافع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرمين شتاينباخ، الأستاذ لدى «إتش إي سي»: «ثمة مفارقة في أن ألمانيا التي لطالما كانت حافظة للنظام في الاتحاد الأوروبي طوال أعوام هي التي ترغب الآن في تخفيف القواعد». وتابع: «عند العودة بالذاكرة إلى أزمة الديون، ستجد أن قدراً كبيراً من التوترات في أوروبا كان ذا صلة بإصرار ألمانيا على التقيّد بالقواعد. ويُظهر ذلك أن القواعد لم تعد مناسبة للحقبة الجيوسياسية الحالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب ما يُعرف باسم «ميثاق الاستقرار والنمو»، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إبقاء عجز الموازنة الخاص بها في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك إبقاء مستويات الدين العام دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الدين الألماني 62%، كما أنه من المرجح أن يؤدي تراجع العوائد الضريبية إلى اتساع العجز. ويتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع نسبة الدين إلى ما يقرب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه القواعد المالية، التي صُممت في تسعينيات القرن الماضي، كان يتسم بالعشوائية، إذ انتهكت كل من باريس وبرلين هذه القواعد في العقد الأول من الألفية الحالية دون أن تُفرض عليهما أي عقوبات. وبعدما توقف تطبيق هذه القواعد طوال أربعة أعوام بسبب جائحة فيروس كورونا، عادت هذه القواعد المالية إلى صدارة المشهد بعد تشديد تطبيقها، وهو ما كان مدفوعاً إلى حد كبير بمساعي وزير المالية الألماني الأسبق، كريستيان ليندنر، الذي تسببت إطاحة المستشار السابق، أولاف شولتز، به من الحكومة في شهر نوفمبر الماضي في تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت تداعيات التفكير المالي الجديد الذي تنتهجه ألمانيا على الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من شهر مارس الماضي، وذلك عندما طلب السفير الألماني مايكل كلاوس إعفاء بلاده من الإنفاق الدفاعي. ويعد التغيير الذي تعتمده برلين مفاجأة بالنسبة للمتشددين الماليين التقليديين في الاتحاد الأوروبي، مثل هولندا، التي اعتمدت طويلاً على ألمانيا في حفظ الانضباط المالي داخل التكتل. </div></p><p class='article-text'>كما فاجأ هذا التغيير دولاً كانت تواجه تعنتاً ألمانياً طوال أعوام من المفاوضات، بحسب مصدرين كانا حاضرين لاجتماع السفراء في شهر مارس الماضي، الذي شهد تقدّم السفير الألماني مايكل كلاوس بالطلب. وأشار المسؤولون إلى تهكّم مبعوث إحدى هذه الدول على الأمر بقوله إن الطلب الألماني يجب أن يخضع لتقييم يضع بعين الاعتبار مسألة «استدامة الديون»، وهي المسألة التي لطالما تمسّكت بها برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، سارعت المفوضية الأوروبية إلى الاستجابة لمطالبات ألمانيا، إذ سيسمح ما يُطلق عليه «النص الإحلالي» للدول بإنفاق ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مدى 4 أعوام في نفقات متعلقة بالجانب الدفاعي، دون أن يسفر ذلك عن فرض تدابير عقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي على ما جرى بقوله: «نادت ألمانيا، فاستجابت بروكسل»، فقد حظيت خطوات برلين بدعم واسع النطاق، لأن القواعد التي خضعت للتعديل، بجانب حزمة القروض الدفاعية التي تبلغ 150 مليار يورو وقدمتها بروكسل في الوقت ذاته، يُنظر إليها على أنها ضرورية في مساعدة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي المتزايدة التي وضعها حلف الناتو. ومنذ ذلك الحين، طالبت 16 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بالخضوع لهذا الإعفاء، تشمل ألمانيا، وبولندا، ودول البلطيق، والدنمارك، وفنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز فرنسا من بين هذه الدول باعتبارها استثناء، لأن الزيادة الأخيرة التي طرأت على تكاليف الاقتراض أدت بباريس، التي تبلغ فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 113%، ومن المُتوقع أن يصل العجز لديها هذا العام إلى 5.4%، إلى الالتزام بالانضباط المالي. وعلق مسؤول فرنسي قائلاً: «يمثّل تقليص العجز أولوية بالنسبة لنا، ولا يعود ذلك فحسب إلى الرغبة في الامتثال لميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحل ذلك كله مشكلات برلين، لأنه من المرجح أن تنتهك البلاد قواعد الاتحاد الأوروبي في اللحظة التي تشرع فيها بالإنفاق من صندوق البنية التحتية الخاص بها وتبلغ قيمته 500 مليار يورو، بحسب بحث أجراه مركز برويغيل البحثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع التي سبقت صعود ائتلاف ميرز للسلطة مع الديمقراطيين الاجتماعيين، سعى وزير المالية الألماني السابق، يورغ كوكيز، إلى توسيع نطاق الإنفاق الدفاعي المؤهل للإعفاء، وفق ما أفاد به شخصان مطلعان على هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يحاول لارس كلينغبايل، المتوقع تقديمه للتوقعات بشأن الموازنة على المدى المتوسط إلى المفوضية الأوروبية قبل حلول فصل الصيف، الدفع بفكرة مفادها أن برنامج الإنفاق الألماني سيعزز النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف النقاشات الفنية حول ما يمكن أن يشمله الإعفاء الذي يتمتع به الإنفاق الدفاعي تحت مظلته، تأمل برلين في إدراك أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي، لجدوى إنعاش بلدها الأم لاقتصاده وسط حرب تجارية متنامية مع الولايات المتحدة وفي خضم التحديات الجيوسياسية، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سؤاله عن قواعد الدَّين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، أجاب كلينغبايل بأن «ازدياد النمو المحتمل هو الأمر الأكثر أهمية»، منوهاً بأن الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق الائتلاف الألماني «قيد التنفيذ». وأضاف في تعليقات صرح بها في بروكسل: «أنا على ثقة شديدة بأننا سنجد حلاً مشتركاً مع المفوضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى أرمين شتاينباخ، الذي شارك في تأليف البحث الصادر عن «برويغيل» مع جيرومين زيتيلماير، أن هذه الاستراتيجية ستوفر مجالاً مالياً إضافياً، وإن كان محدوداً. وأسهب: «إن الحاجة إلى تعزيز الدفاع، والسياسة الصناعية، والبنية التحتية، تستلزم تحديثاً للقواعد»، ومع ذلك يعتقد أن أي إصلاح إضافي للقواعد قد يكون بمثابة «صندوق باندورا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شتاينباخ: «تواجه الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل كماً هائلاً من الديون، ولا يمكنها تحمّل ازدياد مستويات الدين، لذا تتمثل الحاجة في إصلاحات موجهة، والمزيج الصحيح من الديون الوطنية، وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي».</div></p>

تحول برلين المالي.. من صقر أوروبي متشدد إلى مُنفق كبير

<p class='article-text'>في فيلم «ذا ماتريكس» الذي صدر عام 1999، يكتشف توماس أندرسون، الذي كان يطلق عليه في الفيلم اسم "نيو"، حقيقة تتجاوز كل الحقائق: الكون الذي يعيش فيه ليس سوى محاكاة رقمية، وبينما يبدو هذا السيناريو مجرد حبكة خيالية في عالم الخيال العلمي (ويُبرر كيف يتقن نيو الكونغ فو في خمس ثوانٍ فقط بإدخال برمجة اللعبة)، فإن الفكرة نفسها لم تعد مقتصرة تمامًا على عالم السينما، كما قد يُظن، ووفقاً لعالم بريطاني.. فالفيلم هو حقيقة نعيشها.. فكيف ذلك؟</p><p class='article-text'>العالِم ميلفن فوبسون من جامعة بورتسموث البريطانية، والذي يدرس احتمال أن يكون الكون فعلاً نسخة رقمية، يستعين بالفيلم الشهير في شرح فرضيته، ففي مقال نشره على موقع «The Conversation» في أكتوبر الماضي، أشار فوبسون صراحةً إلى أن تحفة الأخوين واتشوفسكي السينمائية ربما تكون حقيقية، كما أصدر بالتوازي كتابًا بعنوان «Reality Reloaded»، في إشارة ذكية إلى اسم الجزء الثاني من السلسلة.</p><p class='article-text'>فوبسون، الذي ينضم إلى قائمة طويلة من العلماء الذين تأملوا فكرة "الكون المحاكاة"، يدّعي امتلاك ما لم يسبقه إليه أحد، وأن لديه أدلة علمية على كون العالم الذي نعيش فيه عبارة عن محاكاة كمبيوترية.</p><p class='article-text'>وقال فوبسون في تصريحات عام 2022: "في الفيزياء، هناك قوانين تحكم كل ما يحدث في الكون، كحركة الأجسام وتدفق الطاقة، وأحد أقوى هذه القوانين هو القانون الثاني للديناميكا الحرارية، الذي ينص على أن الإنتروبيا (وهي مقياس الفوضى في نظام معزول) لا يمكن أن تنخفض، بل ترتفع أو تظل كما هي".</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من هذا القانون، كان فوبسون يتوقع أن الإنتروبيا في الأنظمة المعلوماتية، والتي سبق أن وصفها في أبحاثه بأنها "الحالة الخامسة للمادة"، يجب أن تزداد أيضًا مع مرور الوقت، لكن ما وجده كان العكس: الإنتروبيا المعلوماتية تبقى ثابتة أو حتى تنخفض إلى أدنى حد عند التوازن، وهذا التناقض مع القانون الثاني ألهم فوبسون لوضع ما سماه "القانون الثاني لديناميكا المعلومات" أو "الإنفوديناميكا".</p><p class='article-text'>وكتب فوبسون: «نعلم أن الكون يتمدد دون فقد أو اكتساب حرارة، ما يتطلب ثبات الإنتروبيا الكلية، لكننا نعلم أيضًا من الديناميكا الحرارية أن الإنتروبيا دائمًا في ارتفاع، وأؤكد أن ذلك دفعني للاعتقاد بأن هناك نوعًا آخر من الإنتروبيا «إنتروبيا المعلومات» يوازن هذا الارتفاع».</p><p class='article-text'>ويعتقد فوبسون أن قانونه الجديد يلعب دورًا في فيزياء الذرات (مثل ترتيب الإلكترونات)، والكونيات، وحتى في الأنظمة البيولوجية، وفي هذا السياق، يطرح فرضية تتحدى نظرية داروين: الطفرات الجينية لا تحدث عشوائيًا، بل تحدث بهدف تقليل إنتروبيا المعلومات، وقد أجرى فوبسون تحليلاً لطفرات فيروس كورونا، ونشر نتائجه في مجلة AIP Advances في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى «ترابط فريد بين المعلومات وديناميكيات الطفرات الجينية».</p><p class='article-text'>وبحسب فوبسون، فإن كل هذه المؤشرات قد تقود إلى استنتاج مذهل: «نحن نعيش فعلاً في محاكاة».</p><p class='article-text'>ويكتب في مقاله: «كونٌ معقد للغاية مثل كوننا، لو كان محاكاة، سيتطلب نظامًا مدمجًا لضغط وتحسين البيانات لتقليل استهلاك القدرة الحاسوبية ومساحة التخزين اللازمة لتشغيل المحاكاة، وهذا ما نراه من حولنا، سواء في البيانات الرقمية أو الأنظمة البيولوجية أو التماثلات الرياضية وحتى في الكون بأسره».</p><p class='article-text'>ورغم جرأة هذه الادعاءات، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى الكثير من الاختبارات والتحقق العلمي لتُعتبر محتملة، وكما تشير منصة  IFLScience، فعدد الدراسات التي تدحض فكرة "الوجود الرقمي" يعادل تقريبًا تلك التي تدافع عن حتميته العلمية.</p><p class='article-text'>وقد تفتح "الإنفوديناميكا" الباب أمام اكتشافات مثيرة في المستقبل، لكن السؤال الفلسفي العميق الذي طرحه أفلاطون قبل آلاف السنين.. هل ما نراه هو الحقيقة؟ لا يزال من دون إجابة.</p>

بالـ«الإنفوديناميكا».. هل نعيش في عالم افتراضي مثل فيلم «ذا ماتريكس»؟!

<p class='article-text'>اقترن اسم برنارد أرنو بعالم السلع الفاخرة، حيث بنى أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH الفرنسية الفاخرة، ثروته على مدى أربعة عقود تقريباً، إذ صنع إمبراطورية السلع الفاخرة، التي تضم بعضاً من أشهر العلامات التجارية، في مجال الأزياء والمجوهرات.</p><p class='article-text'>ولد برنارد جان إتيان أرنو في 5 مارس 1949 في روبيه بفرنسا، ووالده هو رجل الصناعة جان ليون أرنو، ووالدته هي ماري جوزيف سافينيل، ابنة إتيان سافينيل، الذي عهد إلى زوجها بإدارة شركته للهندسة المدنية «فيريت سافينيل»، وقد كانت والدته مهتمة بديور.</p><p class='article-text'>وانضم أرنو إلى شركة والده بعد التخرج في الكلية، وبدأ بخطط لتوسيع الشركة ونموها في عام 1976 وانطلق في عالم الأعمال.</p><p class='article-text'>وقد أسس مجموعة لويس فيتون موي هينسي (إل في إم إتش) وبات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.</p><p class='article-text'>وتزوج أرنو مرتين، ولديه ابن وابنة من زوجته الأولى آن ديوافرين، وكانت زوجته الثانية هيلين ميرسيه عازفة بيانو، وأنجبت له 3 أبناء.</p><p class='article-text'>ويمتلك أرنو حصة 97.5 % في Christian Dior، التي تسيطر على 41.4 % من LVMH، وقد درس خامس أغنى رجل في العالم الهندسة في إحدى المدارس المرموقة في فرنسا، وبعد تخرجه عمل في شركة البناء التابعة لوالده.</p><p class='article-text'>وفي عام 1984 استحوذ أرنو على شركة متعثرة تدعى Agache-Willot-Boussac، والتي تمتلك علامات تجارية مثل متجر Bon Marché الفرنسي، ودار الأزياء Christian Dior، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه أعاد تسمية الشركة Financière Agache، وبدأ عملية تحول، وخفض التكاليف، وباع بعض أعمالها.</p><p class='article-text'>وفي عام 1987 اشترى دار الأزياء سيلين، وفي أواخر الثمانينيات قال أرنو: إن هدفه هو إدارة أكبر شركة فاخرة في العالم خلال العقد التالي، فوضع نصب عينيه شركة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، حيث أنفق 2.6 مليار دولار لشراء الأسهم، ليصبح أكبر مساهم في الشركة، وفي نهاية المطاف رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً بحلول عام 1989.</p><p class='article-text'>واستحوذ أرنو في عام 2017 على العلامة التجارية كريستيان ديور بالكامل عبر شركته إل في إم إتش للسلع الفاخرة، في إطار اتفاق قيمته 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ووحد بذلك علامة تجارية عمرها 70 عاماً، ارتدت منتجاتها نجمات السينما مثل غريس كيلي وإليزابيث تايلور وجنيفر لورانس وناتالي بورتمان مع قطاعي كريستيان ديور للعطور ومستحضرات التجميل، اللذين كانا مملوكين بالفعل لمجموعته.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2020 وافقت شركة أرنو على شراء شركة تيفاني آند كو مقابل 15.8 مليار دولار في أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'><b>صديق الرؤساء</b></p><p class='article-text'>وفي عام 2017 التقى أرنو بالرئيس دونالد ترامب في برج ترامب بمدينة نيويورك، قبل تنصيب ترامب مباشرة، لمناقشة توسيع مصانع LVMH في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وافتتحت الشركة مصنع Louis Vuitton الجديد بمساحة 100 ألف قدم مربعة في تكساس عام 2019، وهو المصنع الثالث للشركة في الولايات المتحدة، وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل الافتتاح.</p><p class='article-text'>وقال أرنو للصحفيين في حفل الافتتاح إنه يشرفه حضور الرئيس، وأشار إلى أن الاثنين يعرفان بعضهما البعض منذ الثمانينيات. ويقال إن أرنو صديق قديم للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وشهد حفل زفاف الأخير على المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني.</p><p class='article-text'>كما يمكن رؤية أرنو في مناسبة أخرى وهو يصافح فلاديمير بوتين، خلال زيارة الرئيس الروسي عام 2003 إلى مزرعة كروم شاتو شيفال بلانك في فرنسا، والتي تمتلكها شركة LVMH.</p><p class='article-text'><b>الجائحة والثروة</b></p><p class='article-text'>ويعد برنارد أرنو خامس أغنى أثرياء العالم بنهاية عام 2024 بثروة تقدر بنحو 181 مليار دولار، وشهدت السنوات الأخيرة منذ جائحة كورونا تقلبات كثيرة في حياته، ففي يناير 2019، حقق أرنو 4.3 مليارات دولار في يوم واحد بعد ارتفاع أسهم LVMH بنسبة 6.9 %، وبعد ستة أشهر فقط، في 19 يونيو 2019 ظهر أرنو مرة أخرى في الأخبار عندما أصبح ثالث شخص في العالم يصل صافي ثروته إلى 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بعد ذلك اندلعت جائحة فيروس كورونا، وأدت عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء إلى إغراق أسهم LVMH، مما أدى إلى انخفاض صافي ثروة أرنو الشخصية بأكثر من 30 مليار دولار بحلول مايو 2020.</p><p class='article-text'>ومع انفتاح العالم مرة أخرى انتعشت أسهم LVMH، وتصدر برنارد أرنو قائمة أغنى أغنياء العالم في ديسمبر 2022، عندما وصلت ثروته حينها إلى 171 مليار دولار.</p>

قصة خبرية

برنارد أرنو.. إمبراطور السلع الفاخرة وصديق الرؤساء

<p class='article-text'>مالكوم مور<br>ثمة شعور بأننا نشهد حدثاً مكرراً عندما يتعلق الأمر بالمشروع النفطي الجديد لشركة «بي بي». ولا يرجع ذلك فقط إلى عودة الشركة إلى خليج المكسيك، بعد 15 عاماً من كارثة «ديب واتر هورايزون» التي أودت بحياة 11 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتسببت في تسرّب 5 ملايين برميل من النفط وكلّفت الشركة أكثر من 60 مليار دولار، بل يرجع أيضاً إلى مشاركة «ترانس أوشن»، الشركة التي امتلكت سفينة «ديب واتر هورايزون»، في حفر حقل «كاسكيدا» الجديد، حيث يتواجد النفط على عمق ستة أميال تحت سطح البحر بضغط هائل.</p><p class='article-text'>هذه المرة، تحمل سفينة الحفر اسم «ديب واتر أطلس». ومن الواضح أنه لم يكن أمام «بي بي» خيارات كثيرة، فـ«ترانس أوشن» هي الشركة الوحيدة التي تمتلك سفينة حفر متاحة قادرة على التعامل مع هذا الضغط العالي.</p><p class='article-text'>وشركة «بي بي» مضطرة كذلك إلى دفع ثمن باهظ يبلغ نحو 635,000 دولار في اليوم، مقابل عمل «ديب واتر أطلس»، خاصة أن أسطول «ترانس أوشن» محجوز بالكامل تقريباً.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيسها التنفيذي في الشهر الماضي أن 97% من حفارات الشركة محجوزة حتى في العام المقبل، بل إن 86% منها محجوز في النصف الأول من عام 2026. وتفاخر الرئيس التنفيذي بأن الشركة لديها أعمال متراكمة تبلغ قرابة 9.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>ومنذ بداية عام 2022، ارتفع متوسط سعر الإيجار اليومي لمنصات الحفر العائمة بأكثر من 40%، بحسب محللي شركة ريستاد للاستشارات في مجال الطاقة الذين يتابعون الصناعة.</p><p class='article-text'>وبما أن استئجار منصة حفر يشكّل ما يتراوح بين 20% و40% من تكلفة تطوير حقل نفطي، فإن ارتفاع الأسعار، بجانب مدى توفر المنصات، يحمل في طياته تداعيات على كميات النفط التي ستدخل الأسواق على مدى الأعوام القليلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى انخفاض عدد العقود المستقبلية لمنصات الحفر بالفعل، مع ممارسة الشركات النفطية لضبط النفس في ما يتعلق ببدء مشروعات جديدة، وسط قلقها بشأن احتمالية التسبب في فائض بالمعروض من النفط.</p><p class='article-text'>وتسببت أوجه القلق هذه في تراجع أسعار أسهم بعض الشركات المُشغّلة لحفارات النفط بنحو 30% خلال العام الماضي، على الرغم من الطفرة الحالية.</p><p class='article-text'>وتسلّط وقائع «ديب واتر أطلس» الضوء على التقلبات الكبيرة في السوق. فقد تم تعهيد بناء السفينة إلى حوض في سنغافورة في عام 2014، حينما كانت أسعار النفط بحدود 115 دولاراً للبرميل وكانت الشركات تتسابق لإيجاد وتطوير مزيد من حقول النفط البحري. لكن السوق النفطية تهاوت بمجرد بدء العمل على السفينة التي تبلغ قيمتها مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأدرك المتعاقدون سريعاً كيف يمكن لهذه الدورة أن تكون خطرة، فانسحبت الكثير من شركات النفط بكل بساطة من العقود المُبرمة.</p><p class='article-text'>وكان مقدار النفط الذي قد يحتاج إليه العالم مستقبلاً مسألة غارقة في عدم يقين متزايد، مع تحويل شركات النفط لقدر من إنفاقها إلى المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وإلقاء جائحة فيروس كورونا بظلالها على الطلب وتسببها في بروز فكرة أن الموظفين الذين يذهبون إلى أعمالهم عن طريق وسائل النقل بكثافة ربما يفضّلون العمل من المنزل. لذلك، جمّدت «ترانس أوشن» صفقة السفينة «ديب واتر أطلس» لأعوام قبل تسلّمها إياها في عام 2022.</p><p class='article-text'>ويبدو التوازن بين العرض والطلب أفضل حالاً في الوقت الراهن بالنسبة لشركات النفط. وشهدت سلسلة توريد النفط البحري موجة توحيد هائلة، وتخلّصت الشركات من الكثير من منصات الحفر القديمة، وتحلّى عدد ضئيل من الشركات بالشجاعة للاتفاق على طلبيات جديدة.</p><p class='article-text'>كما عاد النفط من الحقول البحرية بقوة من جديد، خاصة في الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا.</p><p class='article-text'>وكذلك في كل من إفريقيا وآسيا. وهذا العام، ستنفق الشركات أكثر من 100 مليار دولار على مشروعات الحقول البحرية، ليزداد الإنفاق على هذه المشروعات إلى نحو 140 مليار دولار في عام 2027، بحسب «ريستاد».</p><p class='article-text'>وفي ضوء استخراج مزيد من النفط البحري من المياه العميقة، يتوقع بعض المحللين أن تشهد السوق تخمة في المعروض من النفط خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبحلول نهاية العقد، تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن السوق قد تشهد فائضاً في الطاقة الإنتاجية بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً، وهو حجم لم يُسجل إلا خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'>لذلك، يعتمد الكثير على مدى سرعة انحسار الطلب على النفط، خاصة في الصين، حيث يحوّل المستهلكون أنظارهم سريعاً تجاه السيارات الكهربائية. لكن ربما يعكس ضيق سوق حفارات النفط أيضاً القيود على المعروض.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطوير مشروعات النفط البحري يستغرق أعواماً، وكثيراً ما يستغرق بلوغ مرحلة التعادل فترة تتخطى العقد. وتجمّد شركات النفط هذه المشروعات إذا انخفضت أسعار الذهب الأسود، بينما تركّز على المشروعات الأرخص والأيسر تطويراً.</p><p class='article-text'>وقد تراجع سعر النفط الخام بأكثر من 15% منذ أبريل الماضي، بالرغم من الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، وسط قلق المتعاملين بشأن حالة الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'>وترجح «ريستاد» الموافقة على ثلاثة أرباع مشروعات النفط البحري التي تنظر كبرى شركات النفط في تطويرها حتى وإن بلغ سعر برميل الخام 60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وعموماً، تعد معنويات مالكي منصات الحفر متفائلة، فقد أعلنت «ترانس أوشن» أن بعضاً من عملائها يتباهون بقدرتهم على تحقيق عائد قدره 20% حتى وإن بلغ سعر البرميل 40 دولاراً.</p><p class='article-text'>وسيحتاج مشغّلو منصات الحفر إلى أعوام عديدة يسودها استقرار بأسعار النفط، بالإضافة إلى توقع أن الحفر البحري سيكون وحده القادر على الوفاء بالطلب العالمي على النفط، لكي يضخوا استثمارات جديدة في بناء سعة إنتاجية جديدة، ولمواجهة احتراز المساهمين في ما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي. لذا، قد يبدو هذا قراراً محفوفاً بقدر كبير من عدم اليقين في الوقت الراهن.</p>

صدى عودة «بي بي» و«ترانس أوشن» يتردد بقوة في أسواق النفط

<p class='article-text'>أطلقت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية "باي بال" خصائص جديدة قليلة تتيح للمستخدمين من الأصدقاء أو أفراد الأسرة الواحدة تجميع الأموال لسداد قيمة سلع أو خدمات مشتركة مثل الرحلات السياحية أو الهدايا أو أي شيء آخر.</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الشركة أطلقت هذه الخاصية في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا قبل بدء موسم تسوق عيد الميلاد ورأس السنة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها قالت باي بال إن تعبير "إعادة الإطلاق" هو الأنسب للإشارة إلى إطلاق الخاصية الجديدة، حيث كانت هذه الخاصية التي تسمى "مني بولز" أو (تجميع الأموال) متاحة في السابق، بعد أن تم إطلاقها لأول مرة في 2017. ولكن الشركة حذفتها في نوفمبر 2021 كرد فعل على تزايد عدد الشركات الناشئة الأسرع نموًا التي طرحت الفكرة أولاً واكتسبت معها بعض الزخم.</p><p class='article-text'>ولم تكشف الشركة عن سبب إلغاء خاصية "مني بولز" لكنها أشارت إلى أنه بحلول 2021 كان هناك عدد من البدائل المنافسة، التي لم تكن تحتاج إلى أن يكون كل المشاركين في تجميع المبلغ المالي من مستخدمي باي بال، وهو ما كان أحد عوامل انتشار استخدام الخاصية. كما كانت هذه الفترة ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد، وركزت باي بال على تطوير منتجات للتبرعات الخيرية ومنافسة خدمات أخرى مثل جو فاند مي.</p><p class='article-text'>وفي الإصدار الجديد من هذه الخاصية، سيكون في مقدور المستخدمين إنشاء "محفظة" عبر تطبيق آو موقع باي بال، ثم استخدام هذه المحفظة في جمع الأموال المطلوبة. ويتم إنشاء المحفظة من خلال النقر على خيار "بول مني" في قائمة التطبيق. كما يوجد هذا الخيار في قائمة "خيارات أخرى" في مربع "إرسال/طلب".</p><p class='article-text'>كما يمكن للمستخدمين إضافة العنوان والوصف والتاريخ المستهدف والمبلغ المستهدف الاختياري للمجموعة المشاركة في تجميع المال. كما تحتوي المجموعة على رابط قابل للمشاركة يمكنك إرساله إلى الأصدقاء أو أفراد العائلة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو واتسآب أو ماسنجر.</p><p class='article-text'>والتطور المهم هو أنه يمكن للأصدقاء أو الأقارب إضافة الأموال المطلوبة عبر هذا الرابط حتى لو لم يكن لهم حسابات على منصة باي بال.</p>

«باي بال» تسمح للمستخدمين بتجميع الأموال لشراء أشياء معينة معاً

<p> أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن البلاد تتوقع ظهور "حالات متفرقة" من المتحور الجديد لفيروس جدري القردة (إمبوكس) في فرنسا قريباً.</p>
<p>وقال وزير الصحة الفرنسي، فريديريك فاليتو، في مقابلة له مع صحيفة "منصة الأحد" الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد في فرنسا : "هناك احتمالية كبيرة لظهور حالات متفرقة من المتحور الجديد للفيروس قريباً في فرنسا".</p>
<p>وأوضح وزير الصحة الفرنسي أن حوالي 150,000 شخص تم تطعيمهم في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، بعد موجة تفشي السلالة 2 في عام 2002، مشيراً إلى أنه من المبكر جداً الحكم على مدى فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد".</p>
<p>وطمأن وزير الصحة في فرنسا السكان من حيث إن انتشار هذا الوباء يختلف عن طرق انتقال فيروس كورونا .</p>

الصحة

Health

جدري القرود  

Monkeypox

فرنسا تتوقع ظهور حالات من "جدري القردة"

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن البلاد تتوقع ظهور "حالات متفرقة" من المتحور الجديد لفيروس جدري القردة (إمبوكس) في فرنسا قريباً.

<p>قرأت هذا الأسبوع أن الموظفين من الجيل زد يساوون بين مكالمات الفيديو والاجتماعات «وجهاً لوجه». فقد نشأ القطاع الأكبر سناً من هذه المجموعة، أي مواليد نهاية تسعينيات القرن الماضي، في ظل الحضور القوي لوسائل التواصل الاجتماعي، وبلغوا سن الرشد في ظل جائحة فيروس كورونا، وغالباً ما تكون لهم آراؤهم الخاصة فيما يتعلق بكثير من جوانب العمل من المكتب، مثل عدم المبالاة بالولاء للشركة، والأهمية الشديدة لخلق توازن بين العمل والحياة الشخصية.</p>
<p>يتوقع هؤلاء بصفة عامة بعض العمل عن بعد، وهو طموح يتعارض مع تفضيل كثير من الشركات والمسؤولين التنفيذيين عمل الموظفين من المكتب. واليوم، توصلت دراسة جديدة إلى أن العمل الهجين، ثلاثة أيام من المكتب ويومين من المنزل، لا يقلل الأداء ولا يعرقل آفاق الترقية، وقد يكون موفراً للمال من خلال رفع مستويات الاحتفاظ بالعاملين.</p>
<p>تقدم الدراسة بعض الأدلة التي تؤثر على المسألة الخلافية المتعلقة بالعمل من المنزل، والتي تحولت إلى ميدان لمعركة أيديولوجية. لقد أظهرت الدراسة بصورة جلية كيف يمكن للنهج العلمي أن يساعد في تقييم تأثير التداخلات الاجتماعية والاقتصادية. وهذا شيء يجب أن يحدث على نطاق أوسع. فالأدلة القوية التي يتم جمعها من تجارب صممت جيداً، يمكنها أن تختبر الفرضيات، وتكشف السياسات السيئة، وتعزز السياسات الفعالة، سواء كان ذلك في إدارة الشركات، أو الصحة أو مكافحة الجريمة أو التعليم.</p>
<p>وأجرى نيكولاس بلوم وروبينغ هان، من جامعة ستانفورد والجامعة الصينية في هونغ كونغ بمنطقة شنجين، تجربة دامت ستة أشهر خلال عام 2021 مع شركة «تريب دوت كوم» التكنولوجية الصينية؛ لاختبار مدى تأثير العمل الهجين على إنتاجية ورضا الموظفين والاحتفاظ بهم. وتبلغ قيمة «تريب دوت كوم» اليوم 33 مليار دولار، وهي وكالة سفر على الإنترنت تملك عدة مواقع إلكترونية للحجز، تشمل «سكاي سكانر».</p>
<p>اختار الباحثان نحو 1,600 موظف، كانوا خريجي جامعات في منتصف الثلاثينيات من العمر، وقسموهم إلى مجموعتين، تعمل إحداهما بالنظام الهجين، والثانية بنظام الدوام الكامل. ووضع المشاركون ذوي أعياد الميلاد بأرقام فردية في مجموعة العمل الهجين، التي تعمل ثلاثة أيام من المكتب ويومين من المنزل. أما أصحاب أعياد الميلاد بأرقام زوجية، فقد وضعوا في المجموعة التي تعمل خمسة أيام أسبوعياً بالمكتب الكائن في شنغهاي.</p>
<p>وقال بلوم وهان الأسبوع الماضي في مجلة «نيتشر» إنه لم يكن هناك تغير في مستويات الأداء أو احتمالات الترقية بالنسبة للموظفين الذين عملوا بالنظام الهجين، خلال مدة الدراسة التي امتدت عامين متتاليين، مقارنة بزملائهم الذين عملوا بدوام كامل من المكتب. وإذا أخذنا مهندسي الكمبيوتر في الشركة مثالاً، فلم يكن هناك اختلاف في إنتاج المجموعتين.</p>
<p>وأفاد الموظفون العاملون بالنظام الهجين أنهم شعروا برضا وظيفي أعلى وكانوا أقل عرضة للاستقالة، خاصة لم يكونوا من المديرين أو الإناث أو ممن يضطرون إلى التنقل لساعات طويلة. وخلص المؤلفان إلى أن «نظام العمل الهجين الذي ينطوي على العمل من المنزل ليومين أسبوعياً لا يضر بالأداء».</p>
<p>إلا أنه يجب التحذير من أن التجربة انحصرت في شركة واحدة كانت ترغب في تجربة العمل الهجين بعد تبني منافسيها الأميركيين للأمر، وربما كانت ترغب فعلياً في نجاح التجربة. لكن من الصعب تعميم التجربة على ثقافات شركات أخرى. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة لاقت قبولاً لأنها كانت تجربة عشوائية محكومة، وهي طريقة غالباً ما توصف بأنها «المعيار الذهبي» للحكم على مدى نجاح التدخل. ويهدف هذا النهج إلى اختبار متغير واحد فقط، مثل الدواء، مع الحفاظ على كل شيء آخر، قدر الإمكان، كما هو.</p>
<p>وفي حين كانت الدراسات السابقة تميل إلى التركيز على العمل عن بعد بالكامل في الوظائف الروتينية مثل إدخال البيانات أو استقبال المكالمات، فإن هذه الدراسة فحصت النمط الهجين الأكثر اعتياداً بين الموظفين ذوي المهارات العالية في فرق العمل ذات الأدوار الإبداعية، مثل هندسة البرمجيات والتسويق والتمويل. أما الدراسات الأقدم عن العمل عن بعد بالكامل فقد ارتبطت بتدهور الإنتاجية.</p>
<p>الأهم من ذلك، أن هذه الدراسة غيرت طريقة التفكير. فقد تغيرت تصورات المديرين عن العمل الهجين، من «سلبية» قبل إجراء الدراسة إلى «إيجابية بشكل معتدل» بعدها. وقامت شركة السفر منذ ذلك الحين بجعل العمل الهجين عرضاً دائماً على أساس رفع مستويات الاحتفاظ بالموظفين، إذ تشير حساباتها إلى أن كل موظف تفقده يكلفها 20,000 دولار لقاء التوظيف الجديد والتدريب.</p>
<p>إن جمع أدلة عالية الجودة حول فعالية التدخلات يعد أمراً بالغ الأهمية أيضاً في القطاع العام. هذا التفكير هو الذي قامت عليه ما تعرف بشبكة «ما الذي ينفع» التابعة للحكومة البريطانية، والتي تم إطلاقها عام 2013، حيث يقوم 13 مركزاً تابعاً للشبكة الآن بجمع البيانات وتشغيل برامج تجريبية لتوجيه عملية صنع القرار، مثل قرار تزويد الشرطة في لندن بكاميرات مثبتة على الجسم.</p>
<p>رغم ذلك، وكما أفاد تقرير صادر عن الشبكة في العام الماضي، فإن «الأدلة عالية الجودة حول تأثير سياسات الحكومة لا تزال الاستثناء وليست القاعدة». ونظراً للحاجة الملحة لتحسين الخدمات العامة في أوقات صعبة، يجب على الحكومة البريطانية التالية أن تكون جادة ومنهجية بشأن وضع الأدلة في قلب عملية صنع القرار.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

هل يزداد الاقتناع بنظام العمل من المنزل؟

target7062457251462922878.jpg

قرأت هذا الأسبوع أن الموظفين من الجيل زد يساوون بين مكالمات الفيديو والاجتماعات «وجهاً لوجه». فقد نشأ القطاع الأكبر سناً من هذه المجموعة، أي مواليد نهاية تسعينيات القرن الماضي،

<p>قالت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» إن مطار آل مكتوم الجديد سيكون بمثابة محفز كبير لنشوء مدينة جديدة في دبي، تمثل مركزاً سكانياً ذا ثقل يضم نحو مليون نسمة ونقطة جذب للمواهب، لافتة إلى أن إعادة تنشيط نخلة جبل علي في أواخر العام الماضي، إشارة أخرى على الأهمية المتزايدة لجنوب غرب دبي كنقطة محورية للنشاط الاقتصادي.</p>
<p>وقال فيصل دوراني، الشريك، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «نايت فرانك» في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إنه مع توقع استيعاب المنطقة المجاورة مباشرة للمطار الجديد لنحو مليون نسمة، ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة من قبل المطورين لتسريع خطط البناء لاستيعاب التدفق المتوقع للسكان. وأضاف دوراني أن إعادة تنشيط نخلة جبل علي في أواخر العام الماضي مثلت إشارة أخرى على الأهمية المتزايدة لجنوب غرب دبي كنقطة محورية للنشاط الاقتصادي.</p>
<p>وتابع دوراني: «ستكون كيفية تطور قصة العرض أمراً يستحق المشاهدة، لا سيما وأن دبي من المتوقع أن تشهد تسليم 22 ألف منزل فقط سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل بكثير من 70 ألف وحدة مطلوبة كل عام لاستيعاب عدد سكان يبلغ 7.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وعلى أساس الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب، من المرجح أن تشهد الأسعار على المدى المتوسط والطويل ضغوطاً تصاعدية مستمرة، خاصة في منطقة دبي الجنوب».</p>
<p>وأوضح دوراني أن المطار الجديد سيكون هو النقطة المحورية لما سيصبح فعلياً مدينة جديدة، على منوال الطريقة التي عزز بها مطار دبي الدولي (DXB) النمو في قلب دبي.</p>
<p>وذكر دوراني أن أحد أكبر التحديات التي تواجهها المدينة هو عدم وجود مواقع تطوير ساحلية جاهزة للتفعيل، من الواضح أن جزر دبي ونخلة جبل علي التي أعيد تنشيطها مؤخراً ستفتح المزيد من مواقع الواجهة البحرية مع مرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، تكتسب المجتمعات الداخلية التي تتمحور حول المساحات الخضراء اهتماماً كبيراً بين الأفراد أصحاب الثروات العالية محلياً وعالمياً، منها على سبيل المثال البراري، وتلال الغاف، وعقارات جميرا غولف، وجزر جميرا، وكلها مدرجة في قائمة مراقبتنا لتتم ترقيتها إلى حالة «الدرجة الأولى الفاخرة».</p>
<p>وأضاف: «من المرجح أن تظهر قصة مماثلة حول دبي الجنوب مع ظهور مركز سكاني جديد وتجمع المواهب حول مطار آل مكتوم الدولي، وقد بدأت نخلة جبل علي بالفعل في ملء هذا الفراغ.</p>
<p>وقد تم إطلاق الدفعة الأولى من المنازل على الجزيرة، التي بدأت أسعارها من 5 ملايين دولار، وتم بيعها بسرعة أواخر العام الماضي، ما يسلط الضوء على عمق الطلب على المنازل الفاخرة في المدينة، وكذلك في الجزء الجنوبي الغربي من إمارة دبي».</p>
<p>العقارات الفاخرة</p>
<p>وقال دوراني إن السوق السكني في دبي يقع حالياً في منتصف دورة السوق الثالثة، وقد دخلت ارتفاعات الأسعار عامها الخامس للتو، على الرغم من أن معدل النمو في السوق الرئيسي معتدل، وهذا أمر متوقع؛ نظراً للارتداد الاستثنائي الذي شهده السوق بعد فيروس كورونا، واعتباراً من نهاية الربع الأول من عام 2024، ارتفعت القيم العقارات السكنية بنسبة 9% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 39% منذ الربع الأول من عام 2020.</p>
<p>وأضاف أن سوق العقارات الفاخرة، الذي يشمل نخلة جميرا وتلال الإمارات، وجميرا باي، سجل ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مدفوعاً بالطلب الاستثنائي من الأفراد ذوي الثروات العالمية الذين يبحثون عن منزل ثانٍ، أو منازل لقضاء العطلات في أكثر المناطق تميزاً وحيوية في المدينة، وقد أطلقت قوة هذا الطلب العنان لسوق مبيعات المنازل الأكثر نشاطاً في العالم بقيمة +10 ملايين دولار، مع ارتفاع القيم الأولية نفسها بنسبة 44.4% في عام 2022، وبنسبة 16.3% في العام الماضي، ومع ذلك تسارع النمو مرة أخرى خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع معدل النمو السنوي إلى 26.3%.</p>
<p>وتابع: «على الرغم من معدلات النمو الكبيرة هذه، تظل العقارات السكنية الفاخرة ميسورة التكلفة على نطاق عالمي، حيث تبلغ قيمتها مليون دولار لشراء نحو 980 قدماً مربعة في دبي، أي ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يمكن شراؤه في الأسواق الرئيسية في لندن ونيويورك أو سنغافورة بالسعر نفسه».</p>
<p>تنوع المستثمرين</p>
<p>وأكد دوراني أن نطاق المستثمرين والمشترين في دبي لا يزال متنوعاً، واستناداً إلى المبيعات التي أنجزتها شركة نايت فرانك، كانت أكبر مجموعات المشترين لدينا خلال عام 2023 هي المواطنون (18%)، والبريطانيون (16%)، والصينيون (11%)، والهنود (5%)، والفرنسيون (4%).</p>

اقتصاد الإمارات

«نايت فرانك» متوقعة اتجاهاً صعودياً للأسعار في دبي الجنوب:

مطار آل مكتوم يحفز نشوء مدينة جديدة في دبي

target251766809791598696.jpg

<p>في عام 2018، عندما اشترت شركة إنفيسكو، حصة ضخمة بقيمة 620 مليون دولار من القروض منخفضة المخاطر، التي أصدرتها شركة روبرتشو المصنعة لقطع غيار أجهزة التدفئة ومكيفات الهواء، بدا الأمر وكأنه مجرد استثمار تقليدي من بين استثمارات عدة قامت بها شركة إدارة الأصول الأمريكية.</p>
<p>كانت شركة إنفيسكو بصفتها مستثمراً تقليدياً رئيسياً تبحث عن دين من المحتمل أن يتم سداده بالكامل أو «بالقيمة الاسمية»، عند الاستحقاق، مع تقديم عائد جذاب أيضاً، على عكس صناديق الاستثمار «الانتهازية» التي تشتري الديون عادة بأسعار منخفضة للغاية بهدف الدخول في نزاعات قانونية معقدة.</p>
<p>لكن بعد 6 سنوات، أصبحت شركة إنفيسكو الآن اللاعب الرئيس في واحدة من أبشع معارك الديون المتعثرة التي شهدها التاريخ الحديث، حيث خاضت بالفعل 4 دعاوى قضائية مختلفة في تكساس ونيويورك.</p>
<p>في إحدى الشكاوى التي رفعتها شركة وان روك، المالكة للأسهم الخاصة لشركة روبرتشو، ودائنون تحالفوا سابقاً مع إنفيسكو، تم اتهام مدير الأصول بمحاولة «إجبار شركة روبرتشو على تقديم طلب إفلاس سريع بموجب الفصل 11، واستغلال الوضع المالي الحساس لشركة روبرتشو لتعزيز عوائدها الخاصة».</p>
<p>والخلافات بين المطالبين في الشركات المتعثرة ليس بالأمر الجديد. لكن المشاركين في السوق يلاحظون تحولاً جوهرياً في عمليات إعادة هيكلة الديون المتعثرة في السنوات الأخيرة، حتى مع كبار المقرضين، الذين كان بإمكانهم تاريخياً تجنب المعارك الشرسة التي تدور بين شركات الأسهم الخاصة وحاملي السندات عالية المخاطر الأقل منهم مرتبة. أما الآن، فيتم جرهم إلى دائرة الصراع ليصطدموا بدائنين آخرين.</p>
<p>ومع وجود شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة وروافع مالية عالية ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض استرداد القروض، يلجأ مديرو الأصول التقليديون مثل شركة إنفيسكو الآن إلى تكتيكات مشابهة لتلك التي يستخدمها المختصون التقليديون في الديون المتعثرة مثل شركتي أبولو وإليوت مانجمنت. ويجادل المديرون التقليديون بأنه ليس لديهم خيار سوى التصرف بشكل دفاعي في مثل هذه المواقف وذلك من منطلق واجبهم تجاه عملائهم.</p>
<p>وقال فينسنت إنديليكاتو، الشريك القانوني في شركة بروسكاور روز الذي يدير قسم إعادة الهيكلة: «على عكس صناديق الائتمان الانتهازية، التي تكتسب الديون عمداً بعد أن تم تداولها بالفعل بخصم كبير، يواجه حاملو الأسهم الاسمية مواقف صعبة عن طريق الصدفة». وأضاف:«لقد أدركوا أنه إذا لم يكن لهم مقعد على الطاولة، فسوف يجدون أنفسهم على قائمة الطعام».</p>
<p>ووفقاً لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية، بلغ متوسط استرداد القروض المخصومة لعامي 2022 و2023 نحو 61.5 سنتاً فقط لكل دولار، وهو ما يقل بنحو 12 نقطة مئوية عن متوسطها طويل الأجل حتى نهاية سبتمبر.</p>
<p>وبعد المعاناة عقب جائحة فيروس كورونا بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف التشغيل، تمكنت شركة روبرتشو من جمع ما يقرب من 100 مليون دولار من الديون الجديدة من خلال قرض جديد في الربيع الماضي.</p>
<p>وقدمت 4 شركات، «إنفيسكو»، و«باين كابيتال»، و«كانيون كابيتال»، و«إيتون فانس»، القرض الجديد، إلا أنها في المقابل قامت باستبدال قروض قائمة بقيمة تزيد على 400 مليون دولار فيما يعرف باسم «التبادل الأعلى»، لتستحوذ على المطالبة الأقدم بضمانات روبرتشو، تاركة وراءها أقلية من المقرضين الحاليين.</p>
<p>ورفعت شركة غارديان لايف إنشورانس، وهي جهة إقراض تمتلك قروض روبرتشو من خلال ما يسمى بالتزام القرض المضمون، دعوى ضد الشركة ومجموعة المقرضين بقيادة إنفيسكو في محكمة ولاية نيويورك، بحجة أن الوثائق القانونية للديون تمنع شركة غارديان لايف من التراجع عن ترتيب الأولويات.</p>
<p>لكن بينما كانت الدعوى التي رفعتها غارديان لايف تشق طريقها عبر المحكمة العام الماضي، أجبرت العمليات المتعثرة التي تواجهها «روبرتشو» الشركة على البحث عن المزيد من السيولة</p>
<p>في الوقت نفسه، انهار التحالف بين «إنفيسكو» والمقرضين الثلاثة الآخرين وشركة روبرتشو تماماً، واستحوذت إنفيسكو على حصة أغلبية عبر شريحتين من قروض روبرتشو. وبحلول أواخر الخريف، بدأ مدير الصندوق في فرض سلطته، محاولاً إجبار الشركة على إعادة هيكلة ديونها بالشروط المفضلة لـ«إنفيسكو».</p>
<p>وكتبت شركة إدارة الأصول في أوراق المحكمة مشيرةً إلى حسن نيتها: «عملت شركة إنفيسكو بلا كلل على اكتساب هذه الحقوق، فيما يتعلق بالشركة لقد رعت سلسلة من معاملات التمويل المصممة لإبقاء الشركة واقفة على قدميها».</p>
<p>رغم ذلك، اتخذت شركة روبرتشو وجهة نظر مغايرة في إفادتها، حيث كتبت أنه «أصبح من الواضح أن شركة إنفيسكو تخلت عن أي ادعاء بالتفاوض بحسن نية بشأن أي حل آخر غير تقديم طلب إفلاس بموجب الفصل 11»، حيث قالت الشركة إن إنفيسكو ستستحوذ على الملكية.</p>
<p>تعقدت الأمور أكثر في شهر ديسمبر، حيث تعاونت شركة «روبرتشو» مع «باين» و«كانيون» و«إيتون فانس»، المستثمرين الثلاثة الذين كانوا قبل شهور فقط زملاء في فريق إنفيسكو لتحييد مدير الصندوق الرئيسي. وجمع المقرضون الثلاثة والشركة تمويلاً معقداً، حيث مارسوا حقهم في إعادة شراء القروض التي تحتفظ بها إنفيسكو بعلاوة، ما أدى إلى إخراج المستثمر ضد إرادته من ديون روبرتشو.</p>
<p>من جانبها، ردّت إنفيسكو بمقاضاة الشركة والمستثمرين الثلاثة في محكمة ولاية نيويورك، ووصفت التمويل الذي دفعها للخروج بأنه «خدعة» تنتهك عقد القرض. وفي فبراير، تقدمت روبرتشو بدعوى إشهار إفلاس في محكمة فيدرالية في تكساس بدعم من شركات باين وكانيون وإيتون فانس.</p>
<p>ورفعت دعوى قضائية على الفور ضد كل من «غارديان لايف» و«إنفيسكو» في محكمة الإفلاس للتحقق من صحة تمويلات مايو 2023 وديسمبر 2023 على النحو الوارد أعلاه وأنها لا تنتهك شروط عقد القرض، كما ادعت شركتا «غارديان» لايف و«إنفيسكو».</p>
<p>وقامت شركتا روبرتشو وغارديان لايف بتسوية نزاعتهما القضائية الشهر الماضي. فيما رفضت كل من «روبرتشو»، و«ون روك»، و«باين»، و«كانيون»، و«إيتون فانس»، و«غارديان لايف»، و«إنفيسكو» التعليق.</p>
<p>عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وكان الحصول على التمويل أسهل، تمكنت الشركات ورعاة الأسهم الخاصة من التفاوض على اتفاقيات ائتمان أقل صرامة، ما منح المقترضين مرونة للمناورة المستقبلية.</p>
<p>كما غذت فترة الأموال الرخيصة موجة من الاقتراض، حيث قامت شركات الاستحواذ بتحميل الشركات بديون منخفض الجودة. ويقول المشاركون في السوق إن التكتيكات التي يستخدمها الدائنون الآن في العديد من حالات التعثر الأخيرة هي نتيجة لتدهور الحماية المقدمة للمستثمرين في وثائق الديون. وقال أحد مديري المحافظ: «هذه هي الداروينية، أليس كذلك، عليك التطور، فالسوق يتغير، وكذا اللعبة تتغير».</p>

أساليب انتهازية لشركات إدارة الأصول الكبرى في معارك الديون المتعثرة

target8265618473589082392.jpg

في عام 2018، عندما اشترت شركة إنفيسكو، حصة ضخمة بقيمة 620 مليون دولار من القروض منخفضة المخاطر.

<p>اكتُشفت الفيروسات المسماة باللاقمات البكتيرية «Bacteriophage» أو ما تسمى بالفيروسات الملتهمة للبكتيريا عام 1917، وتعتبر أكثر الكائنات عدداً وأوسعها انتشاراً في الكرة الأرضية، إذ توجد اللاقمات البكتيرية في جميع البيئات والنباتات والحيوانات. ويقدر العلماء عدد اللاقمات البكتيرية التي تدخل جسم الإنسان الواحد يومياً بـ30 مليار لاقم بكتيري. </p>
<p>ومع أن كلمة «الفيروسات» مرتبطة ذهنياً بأنها تدل على المرض وقد يكون مرضاً مؤدياً للموت، إلا أن «اللاقمات البكتيرية» عبارة عن فيروسات تصيب البكتيريا فقط وتقتلها، لكنها غير ضارة للإنسان، بل على العكس قد تحميه من خلال قتل البكتيريا الضارة؛ لذلك، ومع الازدياد المضطرد في أعداد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية عالمياً وصعوبة اكتشاف وتطوير مضادات حيوية جديدة قادرة على قتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحالية، وما يشكل ذلك من تحدٍّ صعب للصحة العامة عالمياً، فإن العالم يعقد الآمال على «اللاقمات البكتيرية»، لقدرتها الفائقة على قتل البكتيريا عامة بما فيها المقاومة للمضادات الحيوية، لتنقذنا من الرجوع إلى عصر ما قبل المضادات الحيوية، حيث إن أي عدوى بكتيرية كانت كفيلة بإنهاء حياة المريض. </p>
<p>تطبيقات «اللاقمات البكتيرية» لم تقف عند هذا الحد، بل تعدت إلى تطبيقات غاية في الأهمية، كتعريف البكتيريا، ونقل الجينات، وتوصيل الأدوية، وإنتاج البروتينات، واكتشاف وعزل الأجسام المضادة، وتصميم اللقاحات الفعالة والآمنة للفيروسات الوبائية.<br/>
وإضافة إلى تطبيقات «اللاقمات البكتيرية» كمضادات حيوية في دول عديدة حول العالم، تبرز جهود مبتكرة لتطويرها كتطعيم أو لقاح أكثر أمناً وفاعلية لأي فيروس وبائي، فالأوبئة الفيروسية خطيرة جداً وبإمكانها أن تودي بحياة الكثير من البشر لسرعة انتشارها ولعدم وجود دواء ناجع لها؛ ولذلك فإن تطوير لقاحات فعالة وآمنة أمر مهم جداً ولا بد منه حفاظاً على المجتمعات. في عام 2019، اعتبرت منظمة الصحة العالمية تردد الأشخاص من تلقي التطعيم واحداً من أكبر 10 تهديدات للصحة العالمية. إلا أن هذا التردد يرجع في أساسه إلى ما يُتداول من معلومات أو شائعات عن مدى سلامة أو مأمونية اللقاحات المتوفرة، التي قد لا تستند في أغلبها إلى أي أساس علمي؛ ولذلك فإن تطوير لقاح فعال وآمن ضرورة حتمية ومحرك أساسي للعلماء العاملين في هذا المجال.</p>
<p>ولكن هل يمكن أن تصبح «اللاقمات البكتيرية»، وهي فيروسات وإن كانت لا تصيب الإنسان بالضرر، لقاحاً آمناً يكفي الإنسان شر الفيروسات الوبائية؟ </p>
<p>لقد بدأ الأمر عندما اكتشف العلماء إمكانية عرض أي بروتين على قفيصة «رأس» اللاقم البكتيري. كما نعلم، الفيروسات بشكل عام تتعرف إلى عائلتها من خلال المستقبلات الموجودة عليها، التي غالباً ما تكون مميزة لجنسها، وهذه المستقبلات بروتينات وتستحث الرد المناعي في الجسم. إذن، لو عرضنا هذه المستقبلات على اللاقمات البكتيرية فإنها سوف تحفز الرد المناعي المطلوب في الجسم لإنتاج الأجسام المضادة للفيروسات الوبائية دون الحاجة للتعرض لأي من تلك الفيروسات الوبائية بتاتاً. وهذا ما فعله عدد من العلماء خلال الجائحة الأخيرة، حيث تمكنت الفئران المطعمة باللقاح الجديد «لاقم بكتيري يحمل على قفيصته مستقبلات الكورونا» من مقاومة كورونا ولم تظهر عليها أعراض المرض. ولم يتوقف الأمر على إنتاج لقاحات للفيروسات الوبائية وبعض البكتيريا شديدة العدوى فحسب، بل الأبحاث جارية لإنتاج لقاحات للسرطان باستخدام «اللاقمات البكتيرية»، والنتائج مشجعة، وإن كانت في بداياتها.</p>
<p>وإضافة إلى كونها آمنة جداً، تتميز «اللاقمات البكتيرية» بقدرتها الفائقة على الوصول إلى أي مكان في الجسم بما فيه الدماغ، ناهيكم عن التكلفة المنخفضة للإنتاج. والسؤال: هل ستطغى اللقاحات المبنية على «اللاقمات البكتيرية»، التي لا تتطلب مختبرات معقدة كمختبرات الفيروسات المعدية، على جميع أنواع اللقاحات الأخرى المسيطرة على الساحة؟</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

«اللاقمات البكتيرية» البديل الواعد للقاحات

اكتُشفت الفيروسات المسماة باللاقمات البكتيرية «Bacteriophage» أو ما تسمى بالفيروسات الملتهمة للبكتيريا عام 1917

<p>توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تحقق أسعار العقارات في دبي زيادة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 % خلال كامل العام 2024، وذلك قبل أن يصل السعر إلى مرحلة الاستقرار، مؤكدة أن إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ستعزز ثقة المستثمرين والاهتمام المتجدد بالعقارات في دبي.</p>
<p>وقالت تاتجانا ليسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة، خلال جلسة افتراضية عقدت أمس تحت عنوان «GCC Corporate Outlook 2024»، إذا تحدثنا عن العقارات في منطقة الخليج فإن البلدان المختلفة تظهر ديناميكيات مختلفة، وقد مررنا ببضع سنوات من التقلبات النسبية في التصنيفات.</p>
<p>وأضافت ليسكوفا: «في عام 2020، قمنا بتخفيض تصنيف جميع الشركات العقارية المصنفة باستثناء شركة واحدة، ولكن اعتباراً من (أمس الأربعاء)، عادت مستويات التصنيف إلى ما كانت عليه في عصر ما قبل فيروس كورونا، وبالنسبة لبعض الشركات، وخاصة المطورين المقيمين في دبي، فإن مستويات التصنيف أعلى مما كانت عليه قبل فيروس كورونا».</p>
<p>وتابعت ليسكوفا: «أعتقد أن ما يحرك القطاع العقاري في دبي اليوم والذي عززه بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية هو الطلب القوي للغاية من المشترين الدوليين والبيئة الكلية الداعمة للغاية في المنطقة معاً، بما في ذلك أسعار النفط المواتية».</p>
<p>وذكرت ليسكوفا أن حكومة دبي اتخذت الكثير من المبادرات لدفع النمو السكاني، حيث تم إصدار أنواع تأشيرات جديدة، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بملكية الشركات، إلى جانب خطوات دبي الجدية التي اتخذتها لدعم وجذب الكفاءات والمبتكرين، فإن كل ذلك يجذب شركات جديدة، وخاصة شركات التكنولوجيا إلى الإمارة.</p>
<p>وأضافت أنه كان هناك نمو قوي لقطاع السياحة في الإمارة، ولا سيما بدفع من معرض إكسبو 2020 دبي والإدارة الجيدة للغاية لأزمة فيروس كورونا، وكل ذلك ساعد في دعم قطاعات الضيافة والتجزئة.</p>
<p>وأوضحت ليسكوفا: «كما نعلم، فقد تم مؤخراً إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموع العمل المالي، لذلك نعتقد أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتعزز الاهتمام المتجدد بالعقارات في دبي».</p>
<p>وقالت: «ومع ذلك، نعتقد أن احتمالات التباطؤ الدوري قد زادت، وذلك لأن الأسعار تجاوزت مستوى الذروة السابق في عام 2014، وهناك الكثير من المشاريع الجديدة، إذا حكمنا من خلال أرقام 2024 المبكرة في يناير وفبراير، فإن وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة لم تتباطأ».</p>
<p>وأضافت: «إذن ما نتوقعه لهذا العام هو التباطؤ التدريجي في ارتفاع الأسعار، وعلى أساس عام كامل، نتوقع زيادة في الأسعار بنسبة 5 إلى 7 % قبل أن يصل السعر إلى مرحلة الاستقرار، ومن الآن فصاعداً نتوقع سيناريو معتدلاً لتصحيح الأسعار».</p>
<p>وتابعت: «ما رأيناه على مدار السنوات القليلة الماضية من المطورين الذين أبلغوا عن مبيعات مسبقة قياسية بالفعل، فقد تمكنوا من تحسين توليد التدفق النقدي بشكل كبير، بينما استخدمت عمليات التمويل الجديد في استمرار عمليات البناء وإطلاق المشاريع، والآن، ونتيجة للأداء الجيد للغاية على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراكمت لديهم أرصدة نقدية كبيرة واستخدم الكثير منهم هذه الأموال النقدية الزائدة لسدادها، لذلك نعتقد بشكل أساسي أنهم في وضع جيد جداً الآن».</p>

الطلب القوي من المشترين الدوليين والبيئة الداعمة محركا أداء القطاع

«إس آند بي»: 5 - 7 % النمو المتوقع لأسعار عقارات دبي العام الحالي

target1286346708561775050.jpg

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تحقق أسعار العقارات في دبي زيادة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 % خلال كامل العام 2024،

<p>توحد شركتا «إل جي» و«سامسونغ»، الكوريتان الجنوبيتان الرائدتان في أسواق شاشات العرض، صفوفهما، مع فقدانهما المزيد والمزيد من الحصص بأسواق شاشات أجهزة التليفزيون والهواتف الذكية، لصالح المصنعين الصينيين، وإمكانية انحسار ريادتهما في تكنولوجيا «أو إل إي دي».</p>
<p>وفيما أصبحت هذه معركة بقاء لشركتين كانت تهيمنان في ما مضى على القطاع، قررت «سامسونغ» إغلاق آخر مصانعها لإنتاج شاشات عرض «إل سي دي» في الصين في عام 2021، ومن المقرر اعتمادها هذا العام على منافستها المحلية لإنتاج المزيد من هذه الشاشات هناك.</p>
<p>ويأتي هذا المستوى غير المُعتاد من التعاون بين الشركتين، مع سعي «إل جي» إلى بيع مصنعها المتبقي لشاشات «إل سي دي» في البلاد، بحسب تقارير، بعد انخفاض مبيعاتها العالمية من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بعد رفع الإغلاقات ذات الصلة بجائحة فيروس «كورونا» في الصين.</p>
<p>وبعد نجاحهم في غزو سوق تصنيع الشاشات الرخيصة بتكنولوجيا «إل سي دي»، يشق المصنعون الصينيون طريقهم في آخر معاقل التفوق التكنولوجي الكوري الجنوبي، مع بناء أكبرها، وهي شركة «بي أو إي تكنولوجي» المملوكة للدولة، مصنعاً بقيمة 9 مليارات دولار لإنتاج شاشات عالية التطور، تعمل بتكنولوجيا «إل إي دي» في مدينة تشنغدو الواقعة جنوب غربي البلاد.</p>
<p>ويرى محللون أن صناعة شاشات العرض الكورية الجنوبية تواجه المصير ذاته الذي لاقته اليابان في السوق العالمية، التي تبلغ قيمتها 160 مليار دولار، لافتين إلى أسوأ سيناريو ممكن، وهو ما واجهته «جوليد»، وهي شركة يابانية مشتركة بين «باناسونيك»، وأعمال شاشات العرض المتقدمة الخاصة بـ «سوني»، والتي أفلست العام الماضي، مع التزامات قدرها 250 مليون دولار، بعد مواجهتها صعوبات في محاولة مجاراة الاستثمارات الكورية الجنوبية في القطاع.</p>
<p>وقال بارك تشونغ-هون رئيس البحوث لدى «ستاندرد تشارترد» في سيؤول: «مثلما تغلبت كوريا على اليابان، باعتبارها رائدة صناعة شاشات العرض، من المُرجح أن تتفوق الصين علينا، بفضل سوقها المحلية الهائلة، ووفرة رأس المال، والتطور التكنولوجي الكبير».</p>
<p>وذكر بارك أن المعركة في ميدان شاشات العرض تؤكد على الصعوبات الأوسع التي تواجه كوريا الجنوبية في الحفاظ على ريادتها التكنولوجية مقابل الصين، في صناعات تتراوح بين صناعات الرقائق والبطاريات، وصولاً إلى الهواتف الذكية وبناء السفن.</p>
<p>وتابع: «لن تنحصر هذه الظاهرة في سوق شاشات العرض فحسب، إذ تتسارع خطى الصين للحاق بالركب في الصناعات كثيفة رأس المال، وستتفوق عما قريب على كوريا في غالبية الصناعات التحويلية المهمة».</p>
<p>وكان كل من «سامسونغ» و«إل جي» برز في صدارة سوق شاشات العرض العالمية في العقد الأول من الألفية الجديدة، بعد مجموعة من الاستثمارات الجريئة التي ساعدتهما على الإطاحة بشاغلي الصدارة اليابانيين.</p>
<p>واعتمدت الشركتان على أعمال شاشات العرض الداخلية المتوفرة لديهما، لتزويد وحدات التلفاز والهواتف الذكية الخاصة بهما، لكن هذا النموذج أصابه العطب مع صعود بدائل صينية مدعومة بمساعدات حكومية سخية، وسوق محلية عملاقة، وكذلك من المنافسين في تايوان.</p>
<p>ولفتت آيريس يو، المحللة لدى ترند فورس التايوانية للاستشارات، إلى أن: «التوسع الهائل للطاقة الإنتاجية الصينية من شاشات العرض، والتنافسية الناتجة على الأسعار، دفعا بمصنعي شاشات العرض الكوريين إلى الخروج من سلسلة توريد شاشات «إل سي دي» بضغوط من الخسائر».</p>
<p>وركزت الشركتان الكوريتان الجنوبيتان استثماراتهما عوضاً عن ذلك على شاشات عرض «أو إل إي دي» لأجهزة التلفاز المتطورة، والهواتف الذكية واللوحية، وكذلك الجيل التالي من شاشات عرض «أو إل إي دي» متناهية الصغر، لأجهزة الواقع الافتراضي والمُعزز، مثل سماعات رأس «فيجن برو» من إنتاج «أبل».</p>
<p>وتُعد «إل جي ديسبلاي» المنتج الضخم الوحيد عالمياً لشاشات العرض الكبيرة التي تعمل بتقنية «أو إل إي دي»، بيد أن أجهزة التليفزيون التي تعمل بهذه التكنولوجيا تستحوذ فقط على 3 % من السوق العالمية.</p>
<p>وباتت الشركتان نفسهما حالياً تحت الضغط في قطاع «أو إل إي دي» أيضاً، حيث من المقرر أن ينتج مصنع شركة «بي أو إي» الجديد في تشنغدو، ركائز لتكنولوجيا «أو إل إي دي»، تستخدم تكنولوجيا الجيل 8.6، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع «سامسونغ» في تزويد «أبل» بشاشات عرض «أو إل إي دي» للجيل التالي من أجهزة «آيباد» و«ماك بوك».</p>
<p>وذكر يي تشونغ-هون الخبير في شاشات العرض، ورئيس «يو بي آي» للأبحاث، التي تتخذ من سيؤول مقراً لها: «كوريا شديدة التقدم من حيث جودة شاشات عرض أو إل إي دي، لكن ألواح أو إل إي دي الصينية، أرخص كثيراً من نظيرتها الكورية».</p>
<p>وأردف: «تقاسي الصين خسائر فادحة، لكنها ما زالت توفر شاشات «أو إل إي دي» بأسعار زهيدة، لزيادة حصتها السوقية، ما يعني أنها ستتغلب على منافسيها مثلما فعلت في سوق شاشات «إل سي دي»، ونوّه: «ستتفوق الصين بالضرورة على كوريا في سوق «أو إل إي دي» أيضاً، إذا ظلت الأمور على ما هي عليه حالياً».</p>
<p>ويتعين على الشركتين الكوريتين الجنوبيتين أيضاً التعامل مع مسعى صيني محتدم للحصول على خبراتهما في مجال صناعة شاشات العرض. وتشير بيانات الحكومة الكورية الجنوبية، إلى أن الكيانات الصينية تمكنت، خلال الفترة بين 2016 و2023، من الاستيلاء على قدر أكبر من التكنولوجيات من قطاع شاشات العرض للبلاد، أكثر من أي صناعة أخرى، بخلاف قطاع الرقائق.</p>
<p>ورفعت «سامسونغ» خلال العام الماضي شكوى ضد شركة «بي أو إي» الصينية، أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية، بهدف وقف بيع الشركة الصينية لشاشات العرض في الولايات المتحدة، لاستخدامها تكنولوجيا تدّعي أنها مسروقة، وفقاً للشركة الكورية الجنوبية. أما «بي أو إي»، التي تنفي هذه المزاعم، فقد ردت بسيل من الدعاوى القضائية، ضد عدد من الشركات التابعة لـ «سامسونغ» في الصين.</p>
<p>وبعدما قطعت صلاتها بشركة «بي أو إي»، تحصل «سامسونغ» حالياً على مزيد من شاشات «إل سي دي» من مصنع «إل جي ديسبلاي» في الصين، والكائن في مدينة غوانجو الجنوبية. وتتوقع آيريس يو من «ترند فورس» أن تقلص «سامسونغ» للغاية «اعتمادها على مصنعي شاشات العرض الصينيين في 2024، وتخفيض حصة مُشترياتها من 55 % إلى 38 %».</p>
<p>وتشكّل الشراكة الجديدة بين الشركتين الكوريتين الجنوبيتين، شريان حياة لـ «إل جي» بصفة خاصة، فقد عانت خسائر طيلة سبعة أرباع متواصلة، قبل إعلانها أخيراً تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الأخير من 2023.</p>
<p>وقال نام سانغ-أوك الباحث لدى المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة: «تحتاج سامسونغ وإل جي لبعضهما بعضاً، خاصة بعد أن امتدت الحرب الشاملة بين كوريا والصين في مجال شاشات العرض إلى السوق المتميزة».</p>
<p>ورفضت كل من «سامسونغ» و«إل جي» التعليق على تعاونهما. ويعتقد يي تشونغ-هون، من «يو بي آي» للأبحاث، بوجوب نظر واشنطن في التدخل بالنيابة عن كوريا الجنوبية، معتبراً أن الهيمنة الصينية على القطاع، ستعقّد من الجهود التي تقود الولايات المتحدة دفتها للحصول على مساعدة سيؤول في التقليل من وصول الصين إلى تكنولوجيات أكثر حساسية، مثل أشباه الموصلات.</p>

«سامسونغ» و«إل جي» معاً لمواجهة مسعى صيني للهيمنة على سوق شاشات العرض

target5731705065742558119.jpg

<p>تستقطب الولايات المتحدة أحجاماً قياسية من الاستثمارات الرأسمالية من الشركات الألمانية، التي تجذبها قوة الاقتصاد الأمريكي، والحوافز الضريبية المغرية، في ظل تراجع الأوضاع بأسواقها المحلية، وفي الصين أيضاً، أكبر شركائها التجاريين.</p>
<p>فقد أعلنت الشركات الألمانية عن التزامات رأسمالية قياسية، بلغت 15.7 مليار دولار من المشروعات في أمريكا العام الماضي، مرتفعة من 8.2 مليارات دولار قبل عام، بحسب البيانات التي جمعتها «إف دي آي ماركتس»، التابعة لـ «فايننشال تايمز»، وهو مبلغ أكبر بكثير من الـ 5.9 مليارات دولار، التي تم التعهد بها إلى الصين.</p>
<p>وشكلت المبالغ المتجهة إلى الولايات المتحدة نحو 15 % من إجمالي الالتزامات في 2023، إما من خلال مشروعات جديدة، أو مشروعات للتوسع في الخارج، مقابل 6 % في العام السابق.</p>
<p>وتغطي طفرة الاستثمار العام الأول، منذ أن أقرت إدارة بايدن قوانين الحد من التضخم والرقائق والعلوم، التي تمنح إعفاءات ضريبية وقروضاً وإعانات بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليار دولار، بهدف إعادة إحياء التصنيع في أمريكا، وتسريع تحول الطاقة.</p>
<p>وأعلنت الشركات الألمانية عن 185 مشروعاً رأسمالياً في الولايات المتحدة خلال 2023، تضم 73 مشروعاً في القطاع التصنيعي. وكان أكبر مشروع من نصيب «سكاوت موتورز» للمركبات الكهربائية، التابعة لـ «فولكس فاغن»، بقيمة ملياري دولار، في مدينة كولومبيا بولاية كارولاينا الجنوبية. وجدير بالإشارة أن «إف دي آي ماركتس»، لا تغطي أنواعاً أخرى من الاستثمارات الأجنبية، مثل الاستثمار في الأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ.</p>
<p>وأفاد مسؤولون تنفيذيون كبار في «بي إيه إس إف» و«سيمنز إنرجي»، وهما اثنتان من أكبر الشركات الألمانية، بأن مزيجاً من مجموعة السياسات الصناعية الأمريكية العملية، والتوقعات بسوق قوية على المدى الطويل، وازدياد التركيز على سلاسل التوريد، عوامل بارزة وراء الاستثمار في الولايات المتحدة.</p>
<p>وقال تيم هولت العضو التنفيذي بمجلس الإدارة لدى «سيمنس إنرجي»: «نرى إمكانية هائلة للاستثمار في عملية البناء الجديد للبنية التحتية للطاقة بالولايات المتحدة». وكانت الشركة أعلنت هذا الشهر عن خطط لبناء محطة لتحويل الطاقة بقيمة 150 مليون دولار في مدينة تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية. وأوضح: «كنا في الماضي نصدر الكثير من المحولات من ألمانيا والنمسا وكرواتيا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، لكن في ضوء حجم السوق، وحاجتنا للتوسع، فقد بحثنا وقررنا أن المصنع الجديد يشكل استثماراً جيداً، نظراً إلى التوقعات بشأن السوق». كما نوّه هولت بأن جائحة فيروس «كورونا»، والتوترات التجارية، واضطرابات سلاسل التوريد بقناتي السويس وبنما، عززت الحاجة لتنويع التصنيع.</p>
<p>وهناك مؤشرات على استمرار طفرة الاستثمارات، فقد نشرت غرف التجارية الأمريكية - الألمانية استطلاعاً في الثامن من الشهر الجاري، شمل 224 شركة تابعة لشركات ألمانية في الولايات المتحدة، كشف اعتزام 96 % منها التوسع في الاستثمارات بحلول 2026.</p>
<p>أما «بي إيه إس إف»، أكبر مجموعة للكيماويات على مستوى العالم، والمستثمر الرئيس في الصين، فتتوسع بدورها في عملياتها على الأراضي الأمريكية. وقال مايكل هاينز الرئيس التنفيذي لسوق أميركا الشمالية في «بي إيه إس إف»، لصحيفة «فايننشال تايمز»، إن حجم السوق واحتمالات النمو خلال العقد المقبل، وبرامج الحوافز الحكومية، جعلت منها «سوقاً جذابة للغاية».</p>
<p>وتعتزم الشركة استثمار 3.7 مليارات يورو بين عامي 2023 و2027 في أمريكا الشمالية، ويشمل ذلك توسعات كبيرة في مصانع البتروكيماويات في مدينة جيسمار بولاية لويزيانا، وكذلك في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو. وتعد «بي إيه إس إف» مثالاً مهماً للمستثمرين والسياسيين القلقين من زيادة تقلص النشاط الصناعي في ألمانيا، بعد أن أعلنت الشركة تخفيضاً «دائماً» لمقرها الرئيس في مدينة لودفيغسهافن، وإغلاق عدد من المصانع، وتقليص آلاف الوظائف، عقب ارتفاع أسعار الطاقة الأوروبية، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p>
<p>وتضرر أكبر اقتصادات أوروبا، بشكل خاص، نتيجة فقدانه الغاز الروسي الرخيص، الذي سمح له طيلة عقود أن يظل مركزاً للصناعات الثقيلة والتصنيع. وخلصت دراسة في العام الماضي، إلى أن نحو ثلث الشركات الصناعية الألمانية تخطط لزيادة إنتاجها في الخارج، وليس في الداخل، وهو رقم تضاعف عن العام السابق.</p>
<p>وأوضح هاينز أن «أوروبا تعاني إفراطاً في اللوائح التنظيمية على نحو متزايد، وإجراءات موافقة بطيئة وبيروقراطية، علاوة على ارتفاع في تكاليف غالبية عوامل الإنتاج».</p>
<p>وأكد أنه «لا شك أن الصناعة الأوروبية تواجه تحديات، والأمر ليس واضحاً بكامل تفاصيله، لكن الصناعات كثيفة الاعتماد على الطاقة في أوروبا، ستنكمش على الأرجح، بدلاً من أن تنمو على المدى المتوسط».</p>
<p>وسلط هاينز الضوء على حاجة ألمانيا، والاتحاد الأوروبي ككل، إلى توليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية الخضراء بأسعار تنافسية، وبناء البنية التحتية المناسبة للكهرباء والهيدروجين، وتطوير إجراءات موافقة أكثر سرعة وأقل بيروقراطية، لكي يظلوا تنافسيين.</p>
<p>تجدر الإشارة أيضاً إلى أن «بي إيه إس إف»، تعد مستثمراً ضخماً في الصين، حيث من المقرر أن تستثمر فيها نحو نصف إنفاقها الرأسمالي العالمي المخطط لها حتى عام 2027. وتعمل الشركة حالياً على بناء مصنع على أحدث طراز، بقيمة 10 مليارات دولار، في جواندوندج، أعلنت أنه سيعتمد إلى حد كبير على الطاقة الخضراء، التي لن تكون موجودة بالقدر الكافي بعد في أوروبا.</p>
<p>وواجهت «بي إيه إس إف» انتقادات، لخوضها رهاناً كبيراً على الصين، من نقاد يشعرون بالقلق من ارتكاب الصناعة الألمانية الخطأ نفسه الذي اقترفته باعتمادها كثيراً على روسيا. وقالت الشركة هذا الشهر، إنها ستبيع حصصها بمشروعين مشتركين في شينجيانج، بعد ادعاءات باستخدام العمالة القسرية، وتقوم الجهات التنظيمية في أمريكا والاتحاد الأوروبي، بزيادة تدقيقهما في سلاسل التوريد المرتبطة بشينجيانج.</p>
<p>وتوقع تقرير صادر عن الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، الأسبوع الماضي، أن تحل الولايات المتحدة محل الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، بحلول عام 2025، على أقصى تقدير.</p>

الشركات الألمانية تتدفق على أمريكا مع تعهدات باستثمارات قياسية

target6344621478317383863.jpg

تستقطب الولايات المتحدة أحجاماً قياسية من الاستثمارات الرأسمالية من الشركات الألمانية، التي تجذبها قوة الاقتصاد الأمريكي، والحوافز الضريبية المغرية، في ظل تراجع الأوضاع بأسواقها المحلية،

<p>القصص الخيالية مريحة كثيراً، لأن الشخصيات الرئيسة فيها تتمتع عادة بقوى خاصة، كما يظهر فيها عادة شيء سحري، ما يجعل الجميع يعيشون سعداء إلى الأبد. وعبر أوروبا والولايات المتحدة، تدير الحكومات موازناتها وكأنها تعيش في هذه العوالم الخيالية. وهنا، أنت لست بحاجة لوجهة نظر «جيرمانية» خاصة فيما يتعلق بالتمويل العام لتعرف أن هذا لن ينتهي على نحو سار على الأرجح.</p>
<p>لقد حذر مكتب الموازنة بالكونغرس الأسبوع الماضي من أن الماليات الحكومية الأمريكية تسير في مسار غير مستدام. وتوقعت الهيئة الرقابية المستقلة أن يستقر اقتراض الحكومة الأمريكية نسبياً عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الأعوام العشرة المقبلة. ويتجاوز هذا بكثير متوسط 3.7% الذي ساد في السنوات الخمسين الماضية، وهي الفترة التي شملت الأزمة المالية العالمية وجائحة فيروس كورونا. ولمقارنة أكثر وضوحاً، فإن الاقتراض الأمريكي المحتمل سيكون أعلى بنحو 50% من الذي اقترحه وزير الخزانة البريطاني السابق كواسي كوارتنج بموازنته «المصغرة» عام 2022، والتي أفضت إلى انهيار سوق السندات في المملكة المتحدة.</p>
<p>هذا وحده سيكون مقلقاً بما فيه الكفاية إذا كان بإمكاننا أخذ أرقام مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي على ظاهرها. لكن لا يجب علينا أن نفعل ذلك لأن الهيئة الرقابية في الكونجرس دأبت على التفاؤل الشديد خلال الأعوام الماضية. ويرجع ذلك إلى أنها مضطرة لبناء تقديراتها على سياسة الحكومة الأمريكية الحالية. والتي تفترض بشكل غير معقول، أن غالبية التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب في 2017 ستنتهي في 2025. وتفترض أيضاً أن القيود على الإنفاق العام، بموجب قانون المسؤولية المالية لعام 2023، ستظل لها تأثيراتها بعد 2025. وهذا يعني أن الإنفاق الحكومي المقدر، بما في ذلك على الدفاع، سيتراجع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 5.1% في 2034. وعلى مدار السنوات الخمسين الماضية، بلغ متوسط هذه النفقات 8% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن هذه الافتراضات ليست ذات مصداقية.</p>
<p>أضف إلى ذلك التقييم المتفائل بعض الشيء بأن الحكومة الأمريكية ستكون قادرة على الاقتراض قصير الأجل بشكل دائم بأقل من 3%، وبذلك تصبح الطبيعة الخيالية لهذه التوقعات واضحة. ورغم أن التوقعات الرئيسية لمكتب الموازنة في الكونجرس تشير إلى أن الدين العام يسير في مسار غير مستدام، وسيرتفع من 97.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى أعلى مستوى تاريخي له عام 2028، ثم إلى 116% عام 2034، إلا أن التوقعات أسوأ بكثير.</p>
<p>من ناحية أخرى، ورغم أنها ليست بالقدر نفسه من التطرف، إلا أن قصصاً خيالية عن المالية العامة تهيمن على النقاشات الأوروبية. وبعد المشكلة التي تسبب فيها كواسي كوارتنج وما تلاها من تحولات ضريبية، أظهرت توقعات مستقلة لمكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة استقرار ديون المملكة المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري. لكن هذه التقديرات تستند إلى خيالات المملكة المتحدة ذاتها، بأن الحكومة ستبدأ في زيادة الضريبة على الوقود بما يتماشى والتضخم، وأن فوائد الإيرادات الناتجة عن الهجرة لن تكون لها تداعيات على الإنفاق العام، وأن ضبط الإنفاق العام سيأتي في وقت يسوده استياء كبير من الخدمات العامة، وأن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي تتسق مع تسارع التقدم نحو الانبعاثات الصفرية.</p>
<p>ونحن لا نعلم بعد كيف سيعمل الإطار المالي الأوروبي الجديد على أرض الواقع، لكن تحليلات القدرة على تحمل الديون التي ستوجه طريقة عمله ستخضع للافتراضات نفسها المفرطة في التفاؤل بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولن يكون الموقف أكثر سهولة عندما نضيف إلى ذلك الصعوبات البنيوية في منطقة اليورو، حيث يبدو من المرجح أن البنك المركزي الأوروبي سيكون بطيئاً في تيسير السياسة النقدية، وسيثبط ذلك النمو الأوروبي. كما أن الاختلافات المالية بين دول الشمال والجنوب الأوروبي تظل صارخة.</p>
<p>لكن الأنباء السيئة لكل الدول الغربية هي أنه إضافة إلى افتراضات التنبؤ شديدة التفاؤل، فإن الإبقاء على جودة برامج الصحة والضمان الاجتماعي في ضوء شيخوخة سكانية آخذة في التسارع، سيتطلب فرض ضرائب أعلى دون احتمالية تحسين الخدمات، ما يمثل عرضاً انتخابياً صعباً. أما الأنباء السارة فهي أن ضبط الموازنات المطلوب ليس مستحيلاً، طالما أننا لم نبدأ في الوقوع كضحية في أوهام مالية جديدة.</p>
<p>وعلى اليسار السياسي، فإن الخيال الأكثر شيوعاً يتمثل في إمكانية جمع التمويل الضروري من جيوب «الأثرياء» بعواقب تكاد تكون معدومة على بقية السكان. ولجمع المبالغ الضرورية، يجب زيادة الضرائب على الثروات والدخل بشكل أكثر عمقاً. لكن كلما زاد تركيزها، كلما شجعت على ممارسة التهرب الضريبي، ما يحد في النهاية من الإيرادات.</p>
<p>وينطوي الوهم الأكبر لدى الوسطيين على وجود سبيل لإقناع الجمهور بأن هناك حاجة إلى ضرائب أعلى والمزيد من الاستثمار العام، وأن ذلك يصب في الصالح العام. والأمثلة على برامج زيادة الإيرادات المفتوحة والنزيهة والناجحة، والتي تقلل تشوهات الإنفاق من خلال الإصلاح الضريبي، معروفة بندرتها. حتى المحاولات النموذجية، مثل زيادة التأمين الوطني في المملكة المتحدة عام 2002، اختارت الضريبة الأقل وضوحاً للجمهور، لكنها عادت بأكبر التكاليف على سوق العمل.</p>
<p>وفي اليمين السياسي، تتلخص القصة الخيالية القديمة المفضلة في أن التخفيضات الضريبية تزيد الإيرادات. ورغم صحة ذلك في حالات محددة ونادرة، فإن الدليل الدامغ يشير إلى هذا التخفيضات الضريبية على نطاق واسع، مثل التي حدثت في أمريكا عام 2017 فاقمت سوء المالية العامة، حتى وإن كانت إيجابية للنمو.</p>
<p>لكن ربما تكون القصة الخيالية الأبرز بين ذلك كله، هي توقع حدوث أي شيء لحل معضلة الموازنات غير المستدامة دون وقوع أزمة. ومن المرجح أننا سنواصل التخبط، متظاهرين بأن الأمور تسير على ما يرام، حتى يتصدع شيء ما. لكن المشكلة هي أن النظام المالي سينهار، ولن تكون هناك نهايات سعيدة.</p>

احذروا القصص المالية الخيالية

target8103596297485206081.jpg

القصص الخيالية مريحة كثيراً، لأن الشخصيات الرئيسة فيها تتمتع عادة بقوى خاصة، كما يظهر فيها عادة شيء سحري، ما يجعل الجميع يعيشون سعداء إلى الأبد. وعبر أوروبا والولايات المتحدة،

<p>استطاعت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، سبر أغوار المستقبل واكتشاف مكامنه والانتقال من مرحلة خدمة الإنسانية إلى رفاهيتها، وأصبحت على مدى 11 عاماً مختبراً للإبداع ومصنعاً حقيقياً للأفكار، ومنصة للأفكار الخلاقة وتحويلها إلى واقع - كمتحف المستقبل الذي بدأ كفكرة في القمة عام 2014 - وركزت على استشراف وتصميم مستقبل أفضل للبشرية كونها منصة عالمية لتبادل الأفكار ومشاركة قصص النجاح الملهمة لتشكيل رؤى جديدة تنهض بالعمل الحكومي وتحقق التنمية والازدهار، كما تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات من خلال عقد شراكات فاعلة تنسق الجهود وتعزز العمل الحكومي المشترك.</p>
<p>وشهدت القمة عبر دوراتها تحولات وتغييرات جذرية كانت في كل دورة تقودها إلى نجاحات أكبر، وخلال الدورات السابقة للقمة تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الحكومات والمؤسسات والجهات الخاصة المشاركة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة واسعة للمنظمات الدولية والإقليمية وأطلقت القمة عشرات التقارير بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الاستشارية والمراكز البحثية العالمية بغية تعريف حكومات العالم بأحدث التحولات والتحديات الحالية والمقبلة واستشراف مستقبل مختلف القطاعات الحيوية.</p>
<p><strong>تغييرات جذرية</strong></p>
<p>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم إجراء مجموعة من التغييرات الجذرية في القمة الحكومية في 2016 لتتحول القمة من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، إضافة لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.</p>
<p><strong>الدورة الأولى</strong></p>
<p>وحملت الدورة الأولى من القمة التي عقدت في 2013 عنوان «الريادة في الخدمات الحكومية»، وكانت صدى وطنياً وإقليمياً رائداً من خلال حوار وطني مفتوح بين مختلف قيادات العمل الحكومي جرى خلاله التركيز على قطاعات حيوية في الإدارة الحكومية والابتكار وتعميم المعرفة في المنطقة، وحضر هذه الدورة 150 خبيراً دولياً على مدى 30 جلسة حوارية وورشة عمل ونحو 3 آلاف و200 شخص بين حضور ومتحدثين من 30 دولة، وتضمنت إطلاق 9 تقارير عالمية.</p>
<p><strong>الدورة الثانية</strong></p>
<p>وركزت القمة في دورتها الثانية في 2014 على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص، وشهدت افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية الذي شكل معرضاً تفاعلياً للتصاميم المستقبلية يستكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم واحتضن أكثر من 80 مصمماً وتقنياً ومخططاً مستقبلياً عالمياً من نحو 20 دولة بهدف وضع تصور لكيفية تطوير هذه الخدمات في الأعوام المقبلة، وشهدت هذه الدورة حضور أكثر من 4700 شخصية من مديري وممثلي الجهات الحكومية من مختلف دول العالم، ومشاركة أكثر من 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية بينهم عدد من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر والإبداع والمسؤولين الحكوميين والخبراء.</p>
<p><strong>الدورة الثالثة</strong></p>
<p>وانتقلت القمة في العام 2015 من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم، حضرها 4000 مشارك من 93 دولة، من المسؤولين والخبراء والمفكرين وكبار المتحدثين، تقدمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وركزت هذه النسخة على مناقشة مواضيع تشكيل الحكومات في المستقبل وتعزيز أداء تقديم الخدمات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات والترويج لتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في القطاع العام كما شهدت إطلاق جائزتين عالميتين ومتحف للجيل القادم من حكومات المستقبل ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي.</p>
<p><strong>الدورة الرابعة</strong></p>
<p>وكان العنوان الأبرز في الدورة الرابعة في 2016، التغيرات الجذرية التي شهدتها هذه النسخة فتحولت القمة الحكومية إلى «القمة العالمية للحكومات»، إذ تم تحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، وانطلقت القمة العالمية للحكومات، في دورتها الرابعة إلى مستويات جديدة مع ترسيخ مكانتها باعتبارها التجمع الأكبر عالمياً والمتخصص في استشراف حكومات المستقبل، وشارك في أعمالها أكثر من 125 دولة حول العالم و3000 مشارك و125 متحدثاً وأكثر من 70 جلسة مختلفة.</p>
<p>وتناولت القمة 70 موضوعاً سلط الضوء عليها كبار المتحدثين في جلسات رئيسية وتفاعلية، جمعت عدداً من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الابتكار والمسؤولين والخبراء ورواد الأعمال. وبحثت مستقبل قطاعات حيوية، هي: التعليم والرعاية الصحية والعمل الحكومي والعلوم والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل وإدارة رأس المال البشري والتنمية والاستدامة ومدن المستقبل.</p>
<p><strong>الدورة الخامسة</strong></p>
<p>وشهدت القمة في نسختها الخامسة 10 محطات جديدة في أجندتها، لتشمل أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة، ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي، وإطلاق 10 تقارير بحثية، وعقدت في 2017، وحضرها 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة، وتميزت هذه الدورة بتعدد محاورها التي تؤسس لحراك عالمي كبير وتعاون دولي غير مسبوق يتصدى للمتغيرات المتسارعة التي تؤثر على أداء الحكومات حاضراً ومستقبلاً، وشهدت القمة في نسختها الخامسة انعقاد الدورة الأولى من الحوار العالمي للسعادة الهادف إلى بحث سبل تحقيق السعادة للمجتمعات ومشاركة أفضل التجارب الدولية والممارسات والدراسات العلمية المرتبطة بالسعادة وجودة الحياة، كما أعلنت الإمارات عن مشروع «المريخ 2117» وضمت القمة العديد من المسارات التي تناولت أبرز القضايا التي تواجه الحكومات والدول عبر العالم كتحدي التكنولوجيا وسيكولوجية التطرف والمفهوم الجديد للتعليم ومستقبل السعادة وشكل حكومات المستقبل، وطاقة المستقبل ومسار مستقبل الرعاية الصحية.</p>
<p><strong>الدورة السادسة</strong></p>
<p>وشارك في القمة في دورتها السادسة في عام 2018 أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، و130 متحدثاً عالمياً في 120 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، وتحولت إلى مظلة شاملة لخمسة منتديات دولية، تعالج تحديات القطاعات الحيوية المستقبلية، فضلاً عن إصدار أكثر من 20 تقريراً عالمياً متخصصاً في القطاعات الحيوية، والمحاور الرئيسة التي تتناولها. كما شهدت القمة تغييرات بنيوية محورية، جمعت تحت مظلتها عدداً من المنتديات الدولية المتخصصة، لبحث قطاعات مستقبلية حيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء والشباب والسعادة، إضافة إلى محور التغير المناخي، ومنصة السياسات العالمية، إلى جانب مبادرات جديدة، تجسد مخرجات الدورات السابقة، وتنقلها إلى مرحلة التطبيق العملي.</p>
<p><strong>الدورة السابعة</strong></p>
<p>وشهدت القمة في دورتها السابعة عام 2019 استضافة ثلاث دول كضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة كما جرت العادة في الدورات السابقة، هي أستونيا ورواندا إلى جانب كوستاريكا، وأكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، وقادة 30 منظمة دولية وأكثر من 600 مستشرف وعالم ومفكر ومتحدث شاركوا في 200 جلسة حوارية وتفاعلية تم ترجمتها إلى 8 لغات عالمية، إلى جانب تنظيم 16 منتدى.</p>
<p>وركزت القمة على 7 توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات، كما أصدرت 20 تقريراً تشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي.</p>
<p><strong>الدورة الثامنة</strong></p>
<p>وتزامنت الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات مع «إكسبو 2020 دبي» وعقدت في مارس 2022، تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، وناقشت هذه الدورة 8 محاور رئيسية، تركز على تصميم مستقبل أفضل للإنسانية، تشمل: «السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية»، و«تصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية»، و«الاستدامة للعقد المقبل»، و«تسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي»، و«تكنولوجيا المستقبل»، و«بناء مدن المستقبل»، و«مستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف»، و«تمكين المرونة الاجتماعية».</p>
<p>واستضافت 15 منتدى عالمياً، بحثت أهم التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور، وكانت هذه الدورة التجمع الأكبر من نوعه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وشكلت فرصة لدراسة أفضل الممارسات في تطويق الجائحة وتسريع جهود التعافي الشامل في جميع القطاعات.</p>
<p><strong>الدورة التاسعة</strong></p>
<p>وعقدت الدورة التاسعة للقمة العالمية للحكومات في 2023 تحت شعار «استشراف مستقبل الحكومات»، وجمعت القمة تحت مظلتها 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم، و80 منظمة عالمية وإقليمية، لتصبح التجمع العالمي الأبرز والحدث الأهم للمنظمات العالمية. كما شهدت هذه النسخة 220 جلسة، تحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.</p>
<p> </p>
<p><u><strong>صياغة التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي</strong></u></p>
<p>تواصل القمة العالمية للحكومات عبر منبرها العمل على صياغة التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي، واستعراض النماذج الحكومية والمؤسسية الناجحة في جميع أنحاء العالم، بهدف عرضها والاستفادة منها والتعلم من نهج التخطيط الاستراتيجي والتطوير والتجديد والابتكار الذي انتهجه القائمون على هذه التجارب العالمية الناجحة وكيفية بناء الإنسان واستقراره، وعلى مدى الدورات الماضية أولت القمة العالمية للحكومات اهتماماً كبيراً بأجندات حكومات العالم، ورصدت أهم التوجهات العالمية في أكثر من 1600 برنامج وجلسة حوارية، وورشة نظمتها القمة، كما أصدرت تقارير معرفية ركزت على أهم الممارسات التي تؤثر على حياة الأفراد حول العالم. وتطورت القمة من تجمع وطني في 2013 إلى مؤسسة عالمية وقمة تتطلع إليها الحكومات حول العالم ومن التركيز على تطوير الخدمات الحكومية إلى استشراف مستقبل الحكومات بمفهومها الشامل ومن مناقشة التحديات إلى البحث عن الفرص واستثمارها وتوظيفها لتحقيق التنمية الشاملة لمصلحة مختلف دول وشعوب العالم.. كما طورت القمة نموذجاً مبتكراً لتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل وبناء الجيل الجديد من الحكومات تكون قادرة على وضع حلول استباقية لتحقيق الاستجابة السريعة للمتغيرات.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

منصة عالمية لتشكيل رؤى تنهض بالعمل الحكومي

target3832745314208531699.jpg

استطاعت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، سبر أغوار المستقبل واكتشاف مكامنه والانتقال من مرحلة خدمة الإنسانية إلى رفاهيتها، وأصبحت على مدى 11 عاماً مختبراً للإبداع ومصنعاً حقيقياً للأفكار.

نتائج البحث عن: فيروس كورونا الجديد